الجمهورية الإيرانية
التقرير المرفوع إلى المراجعة الدورية العالمية للأمم المتحدة
المجلس البلوشستاني لحقوق الإنسان
التقرير المرفوع إلى المراجعة الدورية العالمية للأمم المتحدة
المجلس البلوشستاني لحقوق الإنسان
المقدمة
مفاتيح: انعدام المحاكمات الحرة العادلة، الحقوق اللغوية، حرية الإعتقاد والتعبير، التلاعب الديموغرافي، بلوشستان، التمييز الإقتصادي والإجتماعي
"المجلس البلوشستاني لحقوق الإنسان" منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في إيران.
نشهد مجددا أن الوعد بإحترام عالمي لحماية حقوق الإنسان يظل غير مكتمل لسكان بلوشستان ، وذلك لإستمرار الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية والتي يعاني منها سكان بلوشستان نتيجة التمييز الممنهج ضدهم والظلم التاريخي والتهميش المستمر.
تقع بلوشستان في الجزء الجنوبي الشرقي من إيران ، وتحدها دولة الباكستان وأفغانستان من الشرق والشمال ، وتكمن أهمية موقعها الإستراتيجي في أنها تمثل الجزء الشرقي الأقصى من الشرق الأوسط رابطة بذلك آسيا الوسطى بشبه القارة الهندية والمحيط الهندي . وتقبع في الجزء الشمالي من الخليج الفارسي وبحر العرب وتمتد من مضيق هرمز إلى جواتر (قرية صغيرة مقسمة بين إيران وباكستان).
التقديرات حول عدد البلوش في إيران هي أربعة ملايين نسمة أو أكثر.
الأطر المعيارية والمؤسساتية للدولة
لم توقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "معاهدة القضاء على كل أصناف التمييز ضد المرأة" (1979).
ظ
لم توقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "معاهدةILO 169 المختصة بشؤون السكان الأصليين والمجتمعات القبلية في الدول المستقلة" (1989).
تخالف وتنتهك عدة مواد في الدستور الإيراني بشكل مستمر ، ومن ضمنها: المادة 135 للمحاكمات العادلة بحضور محامي الدفاع ، وكذلك الحقوق اللغوية في المادة 15.
تنتهك وبشكل منتظم بنود الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه إيران . والمخالفات الأساسية تتضمن: انعدام حرية التعبيروالتجمع ، والإعتقالات التعسفية الإستبدادية.
الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان
"محمود خلاتبري" الذي خدم كمدير عام لمنظمة الميثاق المركزي (سنتو: والتي تأسست عام 1955 لمجابهة خطر الزحف السوفييتي في الشرق الأوسط وضمت إيران وبريطانيا ودول أخرى في المنطقة) وفي نقاش مع "سيلغ اس هاريسون" تذكر قائلا: "في (سنتو) كنا دائما نفترض أن البلوش سيحاولون يوما ما أن يكونوا دولتهم المستقلة بمساعدة السوفييت ، لذلك فقد كان أمرا مرغوبا أن نبقيهم ضعفاء سياسيا ومتفرقين ومتخلفين قدر الإمكان"1.
وقد وضعت هذه السياسة قيد التطبيق حتى إنه وفي السنوات الأخيرة من نظام الشاه بهلوي كان بلوشستان أفقر إقليم بمعدل دخل سنوي للفرد بلغ 975 دولارا فقط ، أي أقل من نصف المعدل الوطني للمناطق النائية الأخرى والذي بلغ 2200 دولارا وأقل من خمس المعدل الوطني الكلي!2.
بلوشستان ما زالت أفقر إقليم في إيران طبقا لتصريحات الحاكم العام للدائرة الإجتماعية الإقليمية في بلوشستان في يونيو 2005 :"سيستان وبلوشستان وبالرغم من ثراءها وخصوصيتها الجغرافية ما زالت أقل المناطق تطورا في البلاد"3.
انعدام المحاكمات الحرة العادلة
أعدم ثلاثة أشخاص شنقا بتاريخ 31 مايو 2009 بعد ثلاثة أيام فقط من انفجار في مدينة "زاهدان" (عاصمة اقليم "سيستان وبلوشستان") وقد الصقت بهم تهمتي التخطيط والقيام بعملية التفجير في "حسينية" مجاورة لمسجد "أمير المؤمنين".
صرح قاضي -حجب اسمه- للوكالة الإخبارية الرسمية الإيرانية ونقتبسها من شبكة بي بي سي فارسي: "أن الأشخاص الذين تم اعدامهم لم يكونوا متورطين في التفجير، لكن تم اعتقالهم قبل يومين من التفجيرات، وقد تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في الليلة بين 30 و 31 من مايو وتم اعدامهم مباشرة بعد ادانتهم بتدبير عملية التفجير".
المحاكمة العشوائية توضح بشكل لا يقبل الشك المعاملة غير المنصفة للبلوش في "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" والتي تتعارض مع المادة 135 من الدستور الإيراني التي تنص على أن للمعتقل الحق في الحصول على محامي دفاع وفترة محاكمة معقولة ومنصفة4.
في حادث آخر تم اعتقال 22 مدرسا بلوشيا في مدن "سراوان" و"زاهدان" في "بلوشستان" وبعد محاكمتهم بتاريخ 11 و12 أغسطس 2009 تم نقلهم إلى مواقع غير معروفة. ومنذ ذلك الحين وأهالي المعتقلين محرومون من أية معلومات عنهم. وقد تعرضوا إلى الإساءة والتحرش بشكل مستمر من قبل السلطات وتم تهديدهم بالإعتقال وأمروا بالتزام الصمت حول هذا الموضوع.
وقد تمكنت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران" من التعرف على هويات بعض المدرسين المعتقلين من "سراوان" ومنهم: "الأستاذ بهروز باهر زهي" وهو مدرس في مدرسة "أردي بهشت"، والأستاذ "علي رضا شاكري" وهو نائب مدير مدرسة "باقر خان"، والأستاذ "حميد رضا شاكري" و السيد "عبدالرحمن روان بخش" وهو مهندس حاسب آلي5.
وبتاريخ 13 أغسطس 2009 هاجمت القوات الأمنية للنظام بيوت 7 مدرسين آخرين في مدينة "زاهدان" واعتقلت ومنهم: "محمد صالح إسلام زهي" ابن "عطا محمد" وابنه البالغ من العمر 17 عاما "مهدي إسلام زهي" و"عالم جنغي زهي" مدرس بمدرسة "باقر خان"6.
الامتناع عن الإدلاء بمعلومات عن المعتقلين وحرمان أهاليهم من زيارتهم وتهديدهم بالإبقاء على الصمت يدل على أنهم تحت وطأة ضغط نفسي ويعذبون جسديا. وبالحكم على الإعتقالات والإعدامات القريبة من قبل النظام الإيراني في "بلوشستان" فإنه مؤكد أن هؤلاء الأساتذة سوف يجبرون على الإعتراف باتهامات غير واقعية ومن ثم يدانون بدون وجود محاميين وفي محاكمات مغلقة. في الماضي كان يعتقل النظام ويدين المعارضين السياسيين بتهم باطلة كتهريب المخدرات والثورة على الدولة.
بلوشستان ما زالت أفقر إقليم في إيران طبقا لتصريحات الحاكم العام للدائرة الإجتماعية الإقليمية في بلوشستان في يونيو 2005 :"سيستان وبلوشستان وبالرغم من ثراءها وخصوصيتها الجغرافية ما زالت أقل المناطق تطورا في البلاد"3.
انعدام المحاكمات الحرة العادلة
أعدم ثلاثة أشخاص شنقا بتاريخ 31 مايو 2009 بعد ثلاثة أيام فقط من انفجار في مدينة "زاهدان" (عاصمة اقليم "سيستان وبلوشستان") وقد الصقت بهم تهمتي التخطيط والقيام بعملية التفجير في "حسينية" مجاورة لمسجد "أمير المؤمنين".
صرح قاضي -حجب اسمه- للوكالة الإخبارية الرسمية الإيرانية ونقتبسها من شبكة بي بي سي فارسي: "أن الأشخاص الذين تم اعدامهم لم يكونوا متورطين في التفجير، لكن تم اعتقالهم قبل يومين من التفجيرات، وقد تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في الليلة بين 30 و 31 من مايو وتم اعدامهم مباشرة بعد ادانتهم بتدبير عملية التفجير".
المحاكمة العشوائية توضح بشكل لا يقبل الشك المعاملة غير المنصفة للبلوش في "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" والتي تتعارض مع المادة 135 من الدستور الإيراني التي تنص على أن للمعتقل الحق في الحصول على محامي دفاع وفترة محاكمة معقولة ومنصفة4.
في حادث آخر تم اعتقال 22 مدرسا بلوشيا في مدن "سراوان" و"زاهدان" في "بلوشستان" وبعد محاكمتهم بتاريخ 11 و12 أغسطس 2009 تم نقلهم إلى مواقع غير معروفة. ومنذ ذلك الحين وأهالي المعتقلين محرومون من أية معلومات عنهم. وقد تعرضوا إلى الإساءة والتحرش بشكل مستمر من قبل السلطات وتم تهديدهم بالإعتقال وأمروا بالتزام الصمت حول هذا الموضوع.
وقد تمكنت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران" من التعرف على هويات بعض المدرسين المعتقلين من "سراوان" ومنهم: "الأستاذ بهروز باهر زهي" وهو مدرس في مدرسة "أردي بهشت"، والأستاذ "علي رضا شاكري" وهو نائب مدير مدرسة "باقر خان"، والأستاذ "حميد رضا شاكري" و السيد "عبدالرحمن روان بخش" وهو مهندس حاسب آلي5.
وبتاريخ 13 أغسطس 2009 هاجمت القوات الأمنية للنظام بيوت 7 مدرسين آخرين في مدينة "زاهدان" واعتقلت ومنهم: "محمد صالح إسلام زهي" ابن "عطا محمد" وابنه البالغ من العمر 17 عاما "مهدي إسلام زهي" و"عالم جنغي زهي" مدرس بمدرسة "باقر خان"6.
الامتناع عن الإدلاء بمعلومات عن المعتقلين وحرمان أهاليهم من زيارتهم وتهديدهم بالإبقاء على الصمت يدل على أنهم تحت وطأة ضغط نفسي ويعذبون جسديا. وبالحكم على الإعتقالات والإعدامات القريبة من قبل النظام الإيراني في "بلوشستان" فإنه مؤكد أن هؤلاء الأساتذة سوف يجبرون على الإعتراف باتهامات غير واقعية ومن ثم يدانون بدون وجود محاميين وفي محاكمات مغلقة. في الماضي كان يعتقل النظام ويدين المعارضين السياسيين بتهم باطلة كتهريب المخدرات والثورة على الدولة.
التمييز الإجتماعي والإقتصادي
يصادق كل من "الميثاق العالمي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية" ، و"مؤتمر حقوق الطفل" ، و"المؤتمر الدولي للقضاء على أشكال التمييز العنصري" ، على تجريم -وبشكل واضح- التمييز على أساس العرق، وبالرغم من هذا فإن البلوش يصرحون بأنهم يعانون من التمييز الممنهج من قبل السلطات الإيرانية منذ عهد الشاه وحتى اليوم منذ بزوغ الثورة الإسلامية سنة 71979.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مفهوم "گوزينش" أدى إلى التمييز ضد البلوش والأقليات الأخرى ، وتعتبر "گوزينش" عملية اختيار ايديولوجية تنص على أنه يجب على المسؤولين والموظفين في الدولة أن يظهروا -من ضمن أشياء أخرى- الولاء للإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك مفهوم "ولاية الفقيه" والذي يعتبر الأساس السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لو نظرنا إلى الموضوع من زاوية قانونية وواقعية فإن هذه العملية تعيق -على أساس الرأي السياسي والفكر السياسي أو دعم الفكر الديني- تساوي الفرص أو المعاملة في التوظيف أو العمل للذين يبحثون عن العمل في القطاع الحكومي وفي أحيان كثيرة في القطاع الخاص أيضا وحتى الحصول على تعليم عالي قد تتدخل فيها ايديولجية "گوزينش"8.
يخضع الإيرانيين من غير المذهب الشيعي -تحت قوانين "گوزينش"- إلى التمييز حينما يصل الأمر إلى بعض المناصب في الدولة مثل الرئاسة. يقول الشيخ "علي أكبر ملا زاده" وهو -رجل دين بلوشي- واصفا أثر "گوزينش" على البلوش والمناطق ذات الأغلبية البلوشية مثل إقليم "سيستان وبلوشستان":
"بعد انتخاب الرئيس "خاتمي" في عام 1997 ، زادت مشاركة البلوش في التعليم العالي وصار البلوش يحصلون على وظائف في مؤسسات تديرها الدولة،و لكن وبعد اختيار الرئيس أحمدي نژاد في عام 2005 ، أرغم عدد من البلوش على ترك أعمالهم ضمن عملية تصفية واسعة لموظفي الحكومة ، وحينما سئل "حسين علي شهرياري" عضو البرلمان عن مدينة زاهدان (عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان) في عام 2007 عن هذا الموضوع أنكر هذا الأمر بشدة وقال أنه وفي فترة الرئيس "خاتمي" كان هناك حاكم مدينة سني واحد فقط بالإضافة إلى نائب حاكم واحد وبعض النواب المحليين بينما هناك الآن 14 مدير في الإقليم."9
التمييز اللغوي
بالرغم من مطالبات القانون العالمي بأن تمنح الأقليات الحق في إستخدام لغاتها في العلن بحرية وبدون تدخل السلطات أو أي نوع من أنواع التمييز فإن الأقلية البلوشية ما زالت تعاني من صعوبات في ممارسة حقوقها في إستخدام لغتها10.
المادة 15 من الدستور الإيراني تنص على:
"اللغة الرسمية في إيران هي الفارسية والمستندات الرسمية والردود والنصوص بالإضافة إلى المجلدات يجب أن تكون بهذه اللغة والكتابة ، لكن يسمح بإستخدام اللغات الإقليمية والقبلية في الصحافة والإعلام وتدريس الأدبيات في المدارس بالإضافة إلى الفارسية."
استخدام اللغة البلوشية في الأماكن الرسمية والعامة ممنوع ويحرم أطفال البلوش من استخدام لغتهم الأم كوسيلة للتعلم بالرغم من التأكيدات في الدستور والمادة 27 لمنظمة ICCPR التي تنص على أن لجميع الأقليات الحق في إستخدام لغتها الأم.11
حاول النشطاء والمثقفون البلوش مرارا أن ينشروا أو يؤسسوا صحيفة مختصة بشؤون لغتهم لكن قوبلت مطالبهم كلها بالرفض أو أن يتم نشر صفحتين أو ثلاثة باللغة البلوشية في جريدة تكون معظم صفحاتها باللغة الفارسية وقد قبل بعض النشطاء والمثقفين البلوش هذه الشروط ونشروا جرائد أو روزنامات مثل "روز درا" و "مرزى پورگوهر" لكن تم منع هذه الجرائد وتمت مضايقة الناشرين والتحرش بهم.12
الانتهاكات في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر
طبقا لبيان الأمم المتحدة الدولي المادة 19: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير: يضم هذا الحق الإحتفاظ -بدون تدخل أي طرف- والبحث والحصول ونقل المعلومات والأفكار عن طريق أي وسيلة اتصال وبدون حدود. والمادة 20: لكل شخص الحق في التجمهر السلمي والتعاون.
ستة أعضاء من جمعية الشباب لصوت العدل والتي تعتبر منظمة غير حكومية معترف بها وبإعتماد من المنظمة الوطنية للشباب اعتقلوا في مايو 2007.
استمرار الكبت والضغط على الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية سياسة واضحة للنظام الحالي. واحدة من الضحايا كانت جمعية الشباب لصوت العدل والتي نظمت فعاليات مثل حفلات ودورات تعليمية للشباب البلوشي وجمع المال لمساعدة الفقراء. رئيس المؤسسة "يعقوب مهرنهاد" و خمسة من أعضائها اعتقلوا في 27 مايو 2007 بعد أن حضروا اجتماعا في المكتب الإقليمي للثقافة والإرشاد الإسلامي -والتي حضرها حاكم زاهدان13. بعد سنة وفي الرابع من اغسطس تم اعدام السيد "يعقوب مهرنهاد" و"عبدالناصر" بعد السجن والتعذيب. في مارس 2008 تم اعتقال اعضاء آخرين من المنظمة : "جهراس فضل الرحمن" عمره 16 عاما "عبدالله سلار زهي" وهو عضو قيادي "أسد الله شاه بخش" والأخ الأصغر ليعقوب مهرنهاد "ابراهيم مهرنهاد" إلى خمس سنوات من السجن بتهم التصرف ضد الأمن الوطني و نشر الدعايات.14
التمييز الديني
أصبح المختصون في المجال الديني هدفا لإساءات الحكومة نظرا لأن معظم البلوش ينتمون إلى الفرع السني من الإسلام. تم اعدام رجلا دين في 9 ابريل من عام 2008 في "بلوشستان" ، وتم اعتقال المئات الآخرين من النشطاء الدينيين وما زالوا في السجن في ايران.
في السنتين الأخيرتين تم هدم عدد من المساجد والمدارس الدينية وتم اعتقال رجل دين من إحداها. وكان قد اعتدت السلطات على مسجد "أبو حنيفة" وتم تكسيره في "عظيم آباد" -منطقة في مدينة "زابل"- في 27 اغسطس 2008 وكل طلابه ومدرسيه اعتقلوا.
في 27 أكتوبر من 2007 تم هدم مسجد آخر في نفس المنطقة على يد الحرس الثوري في مدينة "زابل" من "بلوشستان". وامامه "حفيظ علي شاه بخش" تم اعتقاله.
التلاعب الديموغرافي وسياسات الدمج
كان للحكومات الإيرانية المتتالية دور واضح في التلاعب الديموغرافي الذي نجح في جعل البلوش أقلية في وطنهم الأم. سياسات الحكومة كانت تسهل دخول الشيعة وغير البلوش إلى بلوشستان وشراء الأراضي بقيمة زهيدة وتأسيس حياة رغيدة.
تدمر بيوت البلوش بإستمرار وبالأخص في مدينة "چابهار" البحرية. في 30 يونيو 2005 أبلغ عدد غير محدد من البلوش المجلس الحقوقي انهم اخرجوا من بيوتهم بالقوة واصبحوا بلا مأوى في "چابهار" حينما هدمت القوات الأمنية أكواخهم . وزارة الإسكان والتطوير المدني أعطت أراضي البيوت المهدمة لقوات الأمن.
جرح العديد ممن سلبت بيوتهم في المصادمات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن. والذين اخرجوا من بيوتهم لا يبدو انهم يملكون بديلا لمساكنهم. مصيرهم غير معروف. "مهگاني باهوك" واحدة من السكان المسلوبة بيوتهم صرحت بأنها وأولادها فقدوا كل شئ وبقوا بدون شئ ولا مكان يذهبون إليه لكي يتستروا فيه ويتخذوه مأوى لهم.15
عقوبة الإعدام
تزايد عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مناطق البلوش بشكل مطرد عبر السنوات الماضية ، وتستخدم هذه التهمة وتؤطر في ثالوث تهريب المخدرات والسطو المسلح والإختطاف لأغراض الفدية. لكن وفي سنة 2006 زادت أعداد البلوش الذين تم اعدامهم بشكل يثير الريبة.
في 2005 سجلت "منظمة العفو الدولية" عمليات اعدام لستة بلوش ضمن 94 عملية اعدام في أنحاء ايران.
في يناير و فبراير من عام 2006.وقبل حادثة "تاسوكي" (قتل فيها ضباط شرطة على يد "جماعة المقاومة الشعبية البلوشية" ، سابقا "جند الله") سجلت "منظمة العفو الدولية" 4 حالات اعدام لرجال كانوا أو يعتقد انهم كانوا بلوش. بدأت الإعدامات ضد البلوش في الارتفاع في مايو حينما عين "حجة الإسلام إبراهيم نيكونام" رئيسا للمحكمة المحلية وبعد تأسيس "المحكمة المختصة بالتهديدات الأمنية".
قبيل نهاية 2006 أعدم ما لا يقل عن 32 بلوشيا. وبالنسبة للذين لم يتم التصريح عن اثنياتهم على الأرجح كانوا بلوش لأنهم أعدموا في المناطق ذات الغالبية البلوشية وتراوحت الإتهامات بين تهريب المخدرات والسطو المسلح والإختطاف. ويعتقد أن العدد كان أكبر مما كان يصرح به. نسرد على سبيل المثل سيناريو لأحد المحاكمات الإعتباطية: الرجال الثلاثة الذين تم اعدامهم في العلن في ساحة "كارگر" في زاهدان في 24 ديسمبر 2006. "محمد شاه بخش" كان قد اتهم بالتخريب والنشاط الإجرامي عن طريق المشاركة في عمليات سطو مسلح والتسبب بالخوف والذعر وتهديد الأمن وحيازة 220 كغ من الأفيون وبيع 7 كغ من الأفيون. "جنكيز ناروئي" كان قد اتهم بالتخريب والنشاط الإجرامي عن طريق تعطيل شارع عام بهدف السرقة المسلحة والتسبب بالذعر والخوف وسرقة ممتلكات الناس واستخدام اسلحة وذخائرغير مصرحة وارتكاب جريمتي قتل أما الرجل الثالث "علي باقري" فقد اتهم بالاحتفاظ ب 16 كغ من الهيروين. كلهم اتهموا وحوكموا في فرع واحد من المحكمة الثورية في "زاهدان". وتمت مصادقة حكم الإعدام عن طريق المحكمة العليا16.
صرح "حسين علي شهرياري" في جريدة "آريان"17 في مارس 2007 حول هذا الموضوع: أن هناك أكثر من 700 شخص ينتظرون حكم الإعدام في "سيستان وبلوشستان" وتمت مصادقة الأحكام من قبل المحكمة العليا. من الإعدامات الأخرى التي تسردها المصادر البلوشية انه وفي منتصف مايو من 2007 أعدم 15 رجل بدون أن يتم الإفصاح عن أسمائهم في "مشهد"18 واعدام رجل آخر غير مسمى في "بيرجند" بإقليم "جنوب خراسان" في أو قبيل 27 مايو 2007.
تم اسقاط التوصيات من الترجمة
ترجمه إلى العربية: أبو جعفر البلوشي
1. Selig S. Harrison 1981, pp159
2. Selig S. Harrison 1981, pp 99
3. http://www.irna.ir/index2.php?option=com_news&task=print&code=84042301999102
4. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090701_alia_jonddollah_rigi.shtml, dated 8 of July 2009
5. http://eng.balochpeople.org/articles/press-releases/272, dated August 15 2009
6. http://eng.balochpeople.org/articles/press-releases/272, dated August 15 2009
7. Article 3 of the constitution stipulates that all Iranians are equal under the law and Article 19 of the Iranian constitution specifies that: "All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; and color, race, language and the like, do not bestow any privilege".
8. For further information about discriminatory gozinesh procedures, please see Amnesty International's concerns relevant to the 91st International Labour Conference (AI Index: IOR 42/003/2003).
9. Interview with Ayyaran, 17 March 2007
10. Article 17, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
11. http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
12. http://eng.balochpeople.org/oldarchive/eng/2006/pressRel/BalochistanInStuttgartGermanyConference.htm
13. http://www.zamanonline.blogfa.com/8602.aspx
14. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/168/2008/en/b819363c-b5b9-11dd-1c5c-8b29f29265d7/mde131682008en.html
15. An open appeal to the United Nations General Secretary, President Bush, President of Europian Union Commission, Human Rights Watch and Amnesty International by the Balochistan National Movement- Iran (Balochistan Raji Zrombesh) dated July 3rd 205, which reportedly was carried at http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm appears to have been removed from the agency's internet archive.
16. Iranian Labour News Agency (ILNA) 24 December 2006.
17. Ayyaran newspaper has since been closed down on the order of Hojjatoleslam Nekunam
18. Quds newspaper 14 May 2007
يصادق كل من "الميثاق العالمي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية" ، و"مؤتمر حقوق الطفل" ، و"المؤتمر الدولي للقضاء على أشكال التمييز العنصري" ، على تجريم -وبشكل واضح- التمييز على أساس العرق، وبالرغم من هذا فإن البلوش يصرحون بأنهم يعانون من التمييز الممنهج من قبل السلطات الإيرانية منذ عهد الشاه وحتى اليوم منذ بزوغ الثورة الإسلامية سنة 71979.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مفهوم "گوزينش" أدى إلى التمييز ضد البلوش والأقليات الأخرى ، وتعتبر "گوزينش" عملية اختيار ايديولوجية تنص على أنه يجب على المسؤولين والموظفين في الدولة أن يظهروا -من ضمن أشياء أخرى- الولاء للإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك مفهوم "ولاية الفقيه" والذي يعتبر الأساس السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لو نظرنا إلى الموضوع من زاوية قانونية وواقعية فإن هذه العملية تعيق -على أساس الرأي السياسي والفكر السياسي أو دعم الفكر الديني- تساوي الفرص أو المعاملة في التوظيف أو العمل للذين يبحثون عن العمل في القطاع الحكومي وفي أحيان كثيرة في القطاع الخاص أيضا وحتى الحصول على تعليم عالي قد تتدخل فيها ايديولجية "گوزينش"8.
يخضع الإيرانيين من غير المذهب الشيعي -تحت قوانين "گوزينش"- إلى التمييز حينما يصل الأمر إلى بعض المناصب في الدولة مثل الرئاسة. يقول الشيخ "علي أكبر ملا زاده" وهو -رجل دين بلوشي- واصفا أثر "گوزينش" على البلوش والمناطق ذات الأغلبية البلوشية مثل إقليم "سيستان وبلوشستان":
"بعد انتخاب الرئيس "خاتمي" في عام 1997 ، زادت مشاركة البلوش في التعليم العالي وصار البلوش يحصلون على وظائف في مؤسسات تديرها الدولة،و لكن وبعد اختيار الرئيس أحمدي نژاد في عام 2005 ، أرغم عدد من البلوش على ترك أعمالهم ضمن عملية تصفية واسعة لموظفي الحكومة ، وحينما سئل "حسين علي شهرياري" عضو البرلمان عن مدينة زاهدان (عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان) في عام 2007 عن هذا الموضوع أنكر هذا الأمر بشدة وقال أنه وفي فترة الرئيس "خاتمي" كان هناك حاكم مدينة سني واحد فقط بالإضافة إلى نائب حاكم واحد وبعض النواب المحليين بينما هناك الآن 14 مدير في الإقليم."9
التمييز اللغوي
بالرغم من مطالبات القانون العالمي بأن تمنح الأقليات الحق في إستخدام لغاتها في العلن بحرية وبدون تدخل السلطات أو أي نوع من أنواع التمييز فإن الأقلية البلوشية ما زالت تعاني من صعوبات في ممارسة حقوقها في إستخدام لغتها10.
المادة 15 من الدستور الإيراني تنص على:
"اللغة الرسمية في إيران هي الفارسية والمستندات الرسمية والردود والنصوص بالإضافة إلى المجلدات يجب أن تكون بهذه اللغة والكتابة ، لكن يسمح بإستخدام اللغات الإقليمية والقبلية في الصحافة والإعلام وتدريس الأدبيات في المدارس بالإضافة إلى الفارسية."
استخدام اللغة البلوشية في الأماكن الرسمية والعامة ممنوع ويحرم أطفال البلوش من استخدام لغتهم الأم كوسيلة للتعلم بالرغم من التأكيدات في الدستور والمادة 27 لمنظمة ICCPR التي تنص على أن لجميع الأقليات الحق في إستخدام لغتها الأم.11
حاول النشطاء والمثقفون البلوش مرارا أن ينشروا أو يؤسسوا صحيفة مختصة بشؤون لغتهم لكن قوبلت مطالبهم كلها بالرفض أو أن يتم نشر صفحتين أو ثلاثة باللغة البلوشية في جريدة تكون معظم صفحاتها باللغة الفارسية وقد قبل بعض النشطاء والمثقفين البلوش هذه الشروط ونشروا جرائد أو روزنامات مثل "روز درا" و "مرزى پورگوهر" لكن تم منع هذه الجرائد وتمت مضايقة الناشرين والتحرش بهم.12
الانتهاكات في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر
طبقا لبيان الأمم المتحدة الدولي المادة 19: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير: يضم هذا الحق الإحتفاظ -بدون تدخل أي طرف- والبحث والحصول ونقل المعلومات والأفكار عن طريق أي وسيلة اتصال وبدون حدود. والمادة 20: لكل شخص الحق في التجمهر السلمي والتعاون.
ستة أعضاء من جمعية الشباب لصوت العدل والتي تعتبر منظمة غير حكومية معترف بها وبإعتماد من المنظمة الوطنية للشباب اعتقلوا في مايو 2007.
استمرار الكبت والضغط على الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية سياسة واضحة للنظام الحالي. واحدة من الضحايا كانت جمعية الشباب لصوت العدل والتي نظمت فعاليات مثل حفلات ودورات تعليمية للشباب البلوشي وجمع المال لمساعدة الفقراء. رئيس المؤسسة "يعقوب مهرنهاد" و خمسة من أعضائها اعتقلوا في 27 مايو 2007 بعد أن حضروا اجتماعا في المكتب الإقليمي للثقافة والإرشاد الإسلامي -والتي حضرها حاكم زاهدان13. بعد سنة وفي الرابع من اغسطس تم اعدام السيد "يعقوب مهرنهاد" و"عبدالناصر" بعد السجن والتعذيب. في مارس 2008 تم اعتقال اعضاء آخرين من المنظمة : "جهراس فضل الرحمن" عمره 16 عاما "عبدالله سلار زهي" وهو عضو قيادي "أسد الله شاه بخش" والأخ الأصغر ليعقوب مهرنهاد "ابراهيم مهرنهاد" إلى خمس سنوات من السجن بتهم التصرف ضد الأمن الوطني و نشر الدعايات.14
التمييز الديني
أصبح المختصون في المجال الديني هدفا لإساءات الحكومة نظرا لأن معظم البلوش ينتمون إلى الفرع السني من الإسلام. تم اعدام رجلا دين في 9 ابريل من عام 2008 في "بلوشستان" ، وتم اعتقال المئات الآخرين من النشطاء الدينيين وما زالوا في السجن في ايران.
في السنتين الأخيرتين تم هدم عدد من المساجد والمدارس الدينية وتم اعتقال رجل دين من إحداها. وكان قد اعتدت السلطات على مسجد "أبو حنيفة" وتم تكسيره في "عظيم آباد" -منطقة في مدينة "زابل"- في 27 اغسطس 2008 وكل طلابه ومدرسيه اعتقلوا.
في 27 أكتوبر من 2007 تم هدم مسجد آخر في نفس المنطقة على يد الحرس الثوري في مدينة "زابل" من "بلوشستان". وامامه "حفيظ علي شاه بخش" تم اعتقاله.
التلاعب الديموغرافي وسياسات الدمج
كان للحكومات الإيرانية المتتالية دور واضح في التلاعب الديموغرافي الذي نجح في جعل البلوش أقلية في وطنهم الأم. سياسات الحكومة كانت تسهل دخول الشيعة وغير البلوش إلى بلوشستان وشراء الأراضي بقيمة زهيدة وتأسيس حياة رغيدة.
تدمر بيوت البلوش بإستمرار وبالأخص في مدينة "چابهار" البحرية. في 30 يونيو 2005 أبلغ عدد غير محدد من البلوش المجلس الحقوقي انهم اخرجوا من بيوتهم بالقوة واصبحوا بلا مأوى في "چابهار" حينما هدمت القوات الأمنية أكواخهم . وزارة الإسكان والتطوير المدني أعطت أراضي البيوت المهدمة لقوات الأمن.
جرح العديد ممن سلبت بيوتهم في المصادمات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن. والذين اخرجوا من بيوتهم لا يبدو انهم يملكون بديلا لمساكنهم. مصيرهم غير معروف. "مهگاني باهوك" واحدة من السكان المسلوبة بيوتهم صرحت بأنها وأولادها فقدوا كل شئ وبقوا بدون شئ ولا مكان يذهبون إليه لكي يتستروا فيه ويتخذوه مأوى لهم.15
عقوبة الإعدام
تزايد عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مناطق البلوش بشكل مطرد عبر السنوات الماضية ، وتستخدم هذه التهمة وتؤطر في ثالوث تهريب المخدرات والسطو المسلح والإختطاف لأغراض الفدية. لكن وفي سنة 2006 زادت أعداد البلوش الذين تم اعدامهم بشكل يثير الريبة.
في 2005 سجلت "منظمة العفو الدولية" عمليات اعدام لستة بلوش ضمن 94 عملية اعدام في أنحاء ايران.
في يناير و فبراير من عام 2006.وقبل حادثة "تاسوكي" (قتل فيها ضباط شرطة على يد "جماعة المقاومة الشعبية البلوشية" ، سابقا "جند الله") سجلت "منظمة العفو الدولية" 4 حالات اعدام لرجال كانوا أو يعتقد انهم كانوا بلوش. بدأت الإعدامات ضد البلوش في الارتفاع في مايو حينما عين "حجة الإسلام إبراهيم نيكونام" رئيسا للمحكمة المحلية وبعد تأسيس "المحكمة المختصة بالتهديدات الأمنية".
قبيل نهاية 2006 أعدم ما لا يقل عن 32 بلوشيا. وبالنسبة للذين لم يتم التصريح عن اثنياتهم على الأرجح كانوا بلوش لأنهم أعدموا في المناطق ذات الغالبية البلوشية وتراوحت الإتهامات بين تهريب المخدرات والسطو المسلح والإختطاف. ويعتقد أن العدد كان أكبر مما كان يصرح به. نسرد على سبيل المثل سيناريو لأحد المحاكمات الإعتباطية: الرجال الثلاثة الذين تم اعدامهم في العلن في ساحة "كارگر" في زاهدان في 24 ديسمبر 2006. "محمد شاه بخش" كان قد اتهم بالتخريب والنشاط الإجرامي عن طريق المشاركة في عمليات سطو مسلح والتسبب بالخوف والذعر وتهديد الأمن وحيازة 220 كغ من الأفيون وبيع 7 كغ من الأفيون. "جنكيز ناروئي" كان قد اتهم بالتخريب والنشاط الإجرامي عن طريق تعطيل شارع عام بهدف السرقة المسلحة والتسبب بالذعر والخوف وسرقة ممتلكات الناس واستخدام اسلحة وذخائرغير مصرحة وارتكاب جريمتي قتل أما الرجل الثالث "علي باقري" فقد اتهم بالاحتفاظ ب 16 كغ من الهيروين. كلهم اتهموا وحوكموا في فرع واحد من المحكمة الثورية في "زاهدان". وتمت مصادقة حكم الإعدام عن طريق المحكمة العليا16.
صرح "حسين علي شهرياري" في جريدة "آريان"17 في مارس 2007 حول هذا الموضوع: أن هناك أكثر من 700 شخص ينتظرون حكم الإعدام في "سيستان وبلوشستان" وتمت مصادقة الأحكام من قبل المحكمة العليا. من الإعدامات الأخرى التي تسردها المصادر البلوشية انه وفي منتصف مايو من 2007 أعدم 15 رجل بدون أن يتم الإفصاح عن أسمائهم في "مشهد"18 واعدام رجل آخر غير مسمى في "بيرجند" بإقليم "جنوب خراسان" في أو قبيل 27 مايو 2007.
تم اسقاط التوصيات من الترجمة
ترجمه إلى العربية: أبو جعفر البلوشي
1. Selig S. Harrison 1981, pp159
2. Selig S. Harrison 1981, pp 99
3. http://www.irna.ir/index2.php?option=com_news&task=print&code=84042301999102
4. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090701_alia_jonddollah_rigi.shtml, dated 8 of July 2009
5. http://eng.balochpeople.org/articles/press-releases/272, dated August 15 2009
6. http://eng.balochpeople.org/articles/press-releases/272, dated August 15 2009
7. Article 3 of the constitution stipulates that all Iranians are equal under the law and Article 19 of the Iranian constitution specifies that: "All people of Iran, whatever the ethnic group or tribe to which they belong, enjoy equal rights; and color, race, language and the like, do not bestow any privilege".
8. For further information about discriminatory gozinesh procedures, please see Amnesty International's concerns relevant to the 91st International Labour Conference (AI Index: IOR 42/003/2003).
9. Interview with Ayyaran, 17 March 2007
10. Article 17, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
11. http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
12. http://eng.balochpeople.org/oldarchive/eng/2006/pressRel/BalochistanInStuttgartGermanyConference.htm
13. http://www.zamanonline.blogfa.com/8602.aspx
14. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/168/2008/en/b819363c-b5b9-11dd-1c5c-8b29f29265d7/mde131682008en.html
15. An open appeal to the United Nations General Secretary, President Bush, President of Europian Union Commission, Human Rights Watch and Amnesty International by the Balochistan National Movement- Iran (Balochistan Raji Zrombesh) dated July 3rd 205, which reportedly was carried at http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm appears to have been removed from the agency's internet archive.
16. Iranian Labour News Agency (ILNA) 24 December 2006.
17. Ayyaran newspaper has since been closed down on the order of Hojjatoleslam Nekunam
18. Quds newspaper 14 May 2007
