الفوضى الاقتصادية العالمية

في الوقت الذي تتفاقم فيه أوضاع الاقتصاد العالمي ، وتتزايد عناصر الفوضى وعدم التوازن ويتم فيه عولمة النشاط الاقتصادي بشكل متسارع ، الآمر الذي يحتاج إلى دور فاعل وقوي للمؤسسات الاقتصادية الدولية القائمة" صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة- الجات-" فإن تلك المؤسسات قد فشلت في الاضطلاع بهذا الدور. بل ثبت أن تلك المؤسسات قد فشلت فشلا ذريعا في التنبؤ بالأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم الاستعداد الكافي ، لها كما فشلت أيضا في تقديم سبل العلاج لها. وقد تسببت برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي في حدوث الكساد وزيادة البطالة وتفاقم حدة الفقر والتفسخ الاجتماعي في البلاد النامية وفي البلاد التي كانت "اشتركية" بل وحتى في بلاد النمور الأسيوية" بعد أن ضربتها الأزمة أخيرا" حيث عوملت بنفس المعاملة التي عاملت بها منظمات بريتون وودز أفقر وأقل البلاد تقدما في إفريقيا. والأمر أكثر خطورة هو أنه حينما تفشل سياسات هذه المنظمات وتجر معها الكوارث الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية ، فإن تلك المنظمات، لا تكون محل مساءلة. والمصيبة هنا أنه بالرغم من الفشل الذي منيت به تلك المنظمات فإنه جرى، ويجري تعزيز أدوارها وأنشطتها بصورة هائلة في السنوات الأخيرة من قبل السبعة الكبار والشركات العملاقة دولية النشاط، في الوقت الذي يجري فيه إضعاف منظمات الأمم المتحدة. ويقول مارتن خور في هذا الصدد: "ما يحدث في هو في واقع الأمر تحويل للموارد والسلطة من الأمم المتحدة ووكالاتها ونقلها في نفس الوقت إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية"

وبعد...

ماذا يمكن أن ترسم لنا عناصر الفوضى لصورة الاقتصاد العالمي حاليا ومستقبلا؟ من الجلي أن تلك الصورة مأزومة وقاتمة ، حيث تخيم على عالمنا ومنذ ربع قرن أجواء الأزمة والركود وتزداد فيه البطالة، وتتسع فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلد الواحد، وبين البلدان المتقدمة والبلاد النامية ويعيش ما يقرب من مليار فرد في حالة فقر مدفع، وهناك ملايين من البشر المشردين واللاجئين في مختلف بقاع المعمورة. والصورة أشد قتامة وقسوة في البلاد النامية والبلاد التي كانت "اشتراكية" والأمر الراجح هو أنه إذا استمرت عناصر هذه الفوضى فإن صورة عالمنا ستزداد قتامة في المستقبل.