الاثنين، 6 يونيو، 2011

الشيخ أحمد الصباح: الشيخ ناصر لا يملك صلاحيات من سبقوه

الكويت - حمد الجاسر
ينتقد الشيخ أحمد صباح السالم تطلعات بعض أفراد أسرة آل الصباح الكويتية الحاكمة الى السلطة ويعتبر أن «تطاول الصغار على الكبار» يقف وراء الخلافات التي طفت على السطح أخيراً، ويقول في حديث الى «الحياة» إن ذلك يقف وراء كثير من الأزمات السياسية التي واجهتها الحكومة الكويتية أخيراً وفي تردي الأداء الحكومي وظهور «الإعلام الفاسد»، واعتبر أن بناء كويت المستقبل «مشروع كبير أوكل به صغار».

وجاء الحديث مع الشيخ أحمد (58 سنة)، وهو نجل أمير الكويت السابق صباح السالم (حكم 1965 ـ 1978) وشقيق وزير الخارجية الحالي الشيخ محمد الصباح، والكويت تمر هذه الايام في توتر سياسي بين الحكومة والمعارضة من جهة وبين أقطاب الأسرة المشاركين في الحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ونائبه وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، ويأتي والمعارضة تنظم تظاهرات كل يوم جمعة تطالب بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد.

وهو يرى أن الشيخ ناصر «مترجم لإرادة صاحب القرار السياسي» وأنه «لا يتمتع بالصلاحيات» التي تمتع بها من سبقوه من رؤساء الوزارات، لذا فإنه لا يعتبر أن للدعوات للإطاحة به ذات معنى «لأن ناصر المحمد جزء من الحكومة وليس الحكومة».

واعتبر أن خلافات أقطاب الأسرة سببها «غياب الأعراف التي تحدد العلاقات ضمن منظومة الحكم»، وأن هناك «من يسند الصغير في تطاوله على الكبير»، واستبعد دوراً لـ «مجلس الأسرة» في حل هذه الخلافات واصفاً اجتماعات هذا المجلس بأنها «هادئة» ومشيراً الى أنه «لا يحضرها».

ويلخص أسباب الاختناق السياسي بأن الكويت لديها «مشروع كبير للدولة ولمستقبلها أوكل به صغار «من دون أن يحدد من يقصد بهؤلاء، وهو يرى أن الشيخ ناصر «جزء من الحكومة وليس الحكومة»، وأنه (مجرد) «مترجم لإرادة صاحب القرار».

وينتقد بشدة ما يسميه «شراهة السلطة للصغار (في النظام) فالشره السلطوي بدلاً من أن يتدرج من الصغير الى الكبير (فإن) الصغير اتجه ليضرب الكبير عن طريق الشارع...، والشارع فيه أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب العقول البسيطة فتم النفخ فيهم»، فالمشكلة الكويتية تبدأ «من القمة الى القاعدة» وليس العكس.

وعن المطالبة بإقصاء رئيس الوزراء يسأل: «فلنتصور أن الرئيس استقال فهل سيكون بديله مقبولاً؟ هل سأقبل أنا كأحمد الصباح به؟ وهل سيقبل الشعب الكويتي؟ (...) فإذا قلنا إن البديل هو خيار للأمير فرئيس الوزراء الحالي هو خيار للأمير أيضاً».

وينفي أن تكون المسؤولية عن سوء أداء الحكومة واقعة على كاهل الشيخ ناصر وحده «فهو عضو في الحكومة وليس رئيس مجلس وزراء مطلق، ولا يملك صلاحية الشيخ سعد (العبدالله الصباح) رحمة الله عليه، ولا يملك صلاحية الشيخ جابر (الأحمد الصباح) رحمة الله عليه لما كان رئيس وزراء، ولا يملك صلاحيات الشيخ صباح السالم لما كان رئيس وزراء، هذه يجب أن تكون واضحة».

وحول الاستجواب المقدم ضد الشيخ ناصر في مجلس الأمة (البرلمان) وفيه اتهام للأخير بانه «يستقوي بالنفوذ الإيراني في الكويت ويتساهل مع عناصر تخدم هذا النفوذ» رد الشيخ أحمد سائلاً: «وهل رئيس الوزراء يتصرف بغير علم الأمير (الشيخ صباح الأحمد)؟ أليس هذا سؤالاً مستحقاً؟

وعن الانتقادات للشيخ ناصر في الاستجواب إنه مثلاً قام بست زيارات رسمية لإيران ولم يقم بزيارات رسمية للسعودية قال الشيخ أحمد: «تتكلم وكأن الشيخ ناصر يحكم الكويت، وأنا قلت لك إنه وزير ضمن حكومة فلا يتحرك رئيس الوزراء إلا بعد موافقة الأمير، وأي سفرة للخارج تعرض على الأمير ليوافق عليها أم لا؟ الشيخ ناصر ليس حراً برأيه».

وسألته «الحياة» عما يردده الكويتيون من وجود ميل لحكومة الشيخ ناصر لتقريب الشيعة وبروز عناصر شيعية حديثة الثراء وذات خطاب طائفي حاد وتتحالف مع الحكومة ضد المعارضة فقال إن «هناك إحساس موجود عند غالبية الشعب الكويتي أن هناك ميلاً في سدة الحكم لأشخاص دون أشخاص ـ ولا أقول شيعة أو سنة ـ ولكن عندما تميل كفة شريحة لا بد من أن يصدر اعتراض على ذلك، وكلامي ينطبق على كل من تتضخم ثروته من دون معرفة مصادر هذا الثراء»، وأن الكويتيين «يحسون أنه تم تقريب شريحة معينة من الشعب...». ويلاحظ أن عناصر من شريحة الشيعة «عليها علامات استفهام تم تقريبها على حساب العوائل (الشيعية) التي نعرفها من قديم ووقفت مع الكويت دوماً مع بقية عوائل الكويت».

وعما إذا أبناء الأسرة الحاكمة يتحفظون على ميل الحكومة نحو إيران قال: «هم مختلفون... فمن هم الآن في الحكومة يرون عكس ما أرى أنا، فيجب أن نتقرب للجميع (الدول) ولكن ليس على حساب منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أياً كان، فنحن دول مجلس التعاون بجسد واحد ورأسنا هي السعودية»، وهو يرى أن الكويت «تصرفت بسرعة بطيئة» خلال الأزمة الأخيرة في البحرين.

وعن شكوى المعارضة مما يسمى «الإعلام الفاسد» وظهور فضائيات وصحف تهاجم القبائل وتثير النعرات الطائفية بمباركة ودعم السلطة قال الشيخ أحمد: «التضخم السلطوي عند البعض يؤدي الى الوقوع في المحظور، ويجد من يلتقف هذا المحظور وللأسف من يلتقف وجد الربح والخسارة فيه، فأخذ الربح وترك الخسارة للكويت».

ويعتبر ان «التعطش للسلطة» يقف وراء خلافات الشيوخ الوزراء في الحكومة وينتقد «تعطش الصغير والقفز على الكبير»، وأن الصغير «وجد من يحميه على حساب الكبير، فتسقط القيم والأعراف(...) فعلى الصغير ان يلزم حده ويلزم غرزه ولا يتعدى»، وتابع: «لو كان الأمر بيدي للخروج من هذا الأمر لجمعت الأسرة وليلزم كل حده».

وسألته «الحياة» عما إذا كان لـ «مجلس الأسرة الحاكمة» الذي يجتمع عادة برئاسة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد دور ممكن في حل الخلافات فقال: «ليست هناك اجتماعات بالمعنى الذي يثمر، وأنا لم أحضر أي اجتماع ولكن ينقل لي، وهي دائماً اجتماعات «هادئة».

وعن ملاحظة البعض أن التوازن في حجم مشاركة فروع الأسرة الحاكمة في حمل المسؤوليات اختل في السنوات الأخيرة فصار نصيب أحد فروع الأسرة أكبر بكثير من مساحة بقية الفروع، قال الشيخ أحمد: «هي قناعات الأمير فيمن يراه صالحاً... وقناعات الأمير نحترمها ولا نتدخل في هذا الشأن»؟

الكاتب :- حمد الجاسر
المصدر :- جريدة الحياة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق