هل انتقلت طهران من مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة التنفيذ في استراتيجيتها لتصدير النموذج الإيراني إلى دول الخليج، بداية بالكويت والبحرين، مصادر وثيقة الاطلاع قالت إن التحركات التي جرت على الأرض في كل من الكويت والبحرين، تشير إلى هذا الاتجاه.
فالتحقيقات التي جرت في الكويت مع موقوفين على خلفية المشاركة في المجلس التأبيني الذي أقامته مجموعة التحالف الإسلامي الوطني المتعاطفة مع إيران والتي توصف في الكويت بأنها الذراع السياسية لـ "حزب الله" الكويتي، كشفت عن أن تنظيم هذا التأبين كان اختبار قوة ومناورة لكشف قدرة "حزب الله" على تعبئة أنصاره وحشدهم في مكان واحد، وقد خشي المسؤولون الكويتيون من أن يكون مجلس التأبين بالشعارات الذي رفعت فيه، بداية مشروع فتنة مذهبية، مما دعا بعض نواب الأمة إلى المطالبة بسحب جنسية النائب عدنان عبد الصمد أمين عام التحالف لأنه حسب قولهم ينتمي إلى حزب إرهابي معادٍ للكويت.
وحسب المعلومات فإن ما يخشاه الكويتيون هو الدعم الإيراني على أعلى مستوى الذي حظي به منظمو التأبين، بحيث إن هذا الدعم أخذ شكل إنذار للحكومة الكويتية من مغبة محاكمتهم.
وفسرت مصادر كويتية التحذير الإيراني بأنه بمثابة انتقال إلى مرحلة أخرى من خطة طهران لنقل النموذج اللبناني إلى الكويت. والعمل على إحداث حالة عصيان وفوضى سياسية وشعبية، وتفعيل المواجهة مع الحكومة، على قاعدة مطالب اجتماعية وسياسية، بزعم أن الشيعة يعانون من التميز ضدهم، حتى في أداء شعائرهم الدينية.
وتؤكد المصادر أن طهران طلبت من بعض الكويتيين الموالين لها السفر إلى لبنان للتعرف على أرض الواقع على طريقة تنظيم الإضرابات والاعتصامات، وبالفعل سافر هؤلاء السياسيون إلى بيروت سرا وعقدوا عدة اجتماعات مع نظراء لهم من حزب الله، وتشير المصادر إلى أن الجانبين ـ بالتنسيق مع طهران ـ اتفقا على سفر كوادر من حزب الله إلى الكويت للإشراف المباشر على تحركات الشارع هناك، مع تكفل عدد من النافذين الشيعة الكويتيين بطريقة إدخال هذه الكوادر وتأمين الإقامة القانونية لهم عن طريق إلحاقهم بكفالة بعض أصحاب المتاجر.
وتقول المصادر: إن هذه الحقيقة دفعت السلطات الكويتية إلى محاولة ترحيل العديد من اللبنانيين الذين شاركوا في تأبين عماد مغنية، باعتبار أنهم ينتمون إلى "حزب الله اللبناني" ويوفرون الدعم والمساندة لـ "حزب الله الكويتي"، إلا أن اتصالات عديدة، دفعت السلطات الكويتية إلى التراجع، وقيل إن "حزب الله" اللبناني حذر الكويت من عواقب ترحيل هؤلاء.
البحرين: عنف في الشوارع
والوضع في البحرين يتخذ أشكالا أكثر حدة، حيث إن المناطق الواقعة في غرب المنامة وفي شمال المملكة التي يغلب عليها الوجود الشيعي تشهد بصورة متكررة مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، على خلفيات مطلبية، تصل إلى حد مهاجمة رجال الشرطة وإحراق سياراتهم والاستيلاء على أسلحتهم، هذه الحوادث التي أحيل بعض مرتكبيها إلى القضاء ويحاكم حوالي 15 منهم حاليا، بعد التحقيق معهم أمام النيابة العامة.
وقد استهدفت أعمال العنف شخصيات مناهضة للمخطط الإيراني ومنها محاولة إحراق منزل الشيخ أحمد خالد المعروف بمواقفه المتصدية للدعاوي الإيرانية بل وصلت إلى درجة مهاجمة مزرعة الشيخ عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة المستشار الأمني لرئيس وزراء البحرين ورئيس جهاز الأمن الوطني سابقا، وهو هجوم نفذه 30 ملثما بأسلوب ميلشيات متقن.
وتقول المصادر إن المخطط الإيراني في البحرين أكثر جرأة، فالشيعة البحرينيون يقولون إنهم يمثلون أكثرية 70% من السكان، معظمهم من أصول إيرانية، ويوالون نظام الملالي في طهران، وقد ظهر هذا الولاء إلى العيان خلال مباراة كرة قدم بين فريقين بحريني وإيراني، حيث حمل شبان بحرينيون من الشيعة أعلاما إيرانية وشجعوا الفريق الإيراني ضد فريق بلادهم، مع العلم أن شرارة الأحداث الأخيرة اندلعت في منطقة المحرق إلا بموافقة رسمية، بعد اكتشاف مخطط إيراني لشراء مساحات شاسعة من الأراضي في تلك المنطقة.
لكن السلطات تنبهت لذلك فأصدر محافظ المحرق قراراً يقضي بعدم جواز بين أو شراء عقار في هذه المدينة المستهدفة إلا بموافقته، معللا ذلك بأنه أوامر من سلطات عليا، وقد جاء هذا القرار تتويجا لقرار صدر عن مجلس الوزراء يقضي بتجميد عمليات البيع والشراء للعقار في إحدى مناطق المحرق بعد التأكد من أن هناك مؤامرة إيرانية تستهدف الاستيلاء على "حالة أبو ماهر" بالمحافظة من خلال شراء بعض العقارات فيها ثم لتنطلق منها بعد ذلك للاستيلاء على البحرين، ولا شك أن ذلك سيكون منطلقا للاستيلاء على منطقة الخليج برمتها.. فالبحرين وفق هذه الرؤية، هي مركز القيادة لكل من يريد الاستيلاء على الخليج!
وقد أشعل قرار محافظ المحرق ومسبباته النار في هشيم الترابط الاجتماعي في مجتمع البحرين، حيث شهدت عدة قرى ومدن أحداث عنف صاحبت أيضا احتفال شيعة البحرين بيوم عاشوراء في العاشر من محرم، وقد ألقى ذلك بظلاله على مناحي العمل السياسي سواء في الشارع العام أو مجلس النواب، ورشح بعض البحرينيين الأمر للتصاعد، خصوصا أنه سيكون بمقدور جمعية الوفاق ذات التوجه الشيعي الضغط على الحكومة من خلال التهديد بالانسحاب من البرلمان.
وقد لاحظ المراقبون السياسيون أن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين قد عادت لتنشط حديثا في البلاد، حيث استغلت المناسبات الدينية الشيعية في رفع شعاراتها مثل "لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية"، "كفانا حسيني قائدنا خميني" وغيرها من شعارات الثورة الإسلامية في إيران، وشكلت المؤسسات الشيعية التقليدية مثل "جمعية التوعية الإسلامية" و "الصندوق الحسيني الاجتماعي" والمدارس والحسينيات قواعد انطلاق ومعاقل للجبهة، ولكن رغم عدم انخراط معظم القيادات التقليدية من الزعامات ورجال الدين في قيادة هذه المؤسسات في الجبهة فإنهم مضطرون إلى مماشاتها، لذلك فإن الجبهة هي من الصف الثاني لرجال الدين، إضافة إلى المتعلمين والتكنوقراط والموظفين.
وباستعراض الأحداث الأخيرة والمحاولات الإيرانية العنصرية يتضح أن تعريب الورقة الشيعية هو السبيل لوحدة الأمة الإسلامية، بمعنى أن يكون هناك تواجد عربي مع الشيعة دون أن ينعزلوا عنهم، فالورقة الشيعية إذا بقيت عربية فلا يمكن أن يكون هناك خطر منها، أو أن تكون عاملا لتمزيق المسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق