الجمعة، 3 يونيو 2011

مخاوف من تأثيراته «المدمرة» على الاقتصاد العالمي

هل خرج مارد التضخم من قمقمه ؟

«هناك خبر سار يتمثل باحتمال انحسار الأنباء الاقتصادية السلبية قريبا.

في ظل التوقعات بتراجع معدلات التضخم، وانتعاش النمو الاقتصادي الياباني، غير أنه يوجد بعض التحديات الهيكلية التي ستشكل عقبة حقيقية أمام الإقبال الاستثماري في السوق؛ إذ لم تجد أزمة الديون اليونانية طريقها بعد نحو الحل، ولا سيما بعد قيام مؤسسة (فيتش)، الأسبوع الماضي، بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية إلى المستوى (المعدم).

وبالتالي لا نزال نتشبث بنظرتنا الحذرة حيال أسواق المخاطر».
هذا ما يراه الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في مجموعة الإمارات دبي الوطني المصرفية، إحدى أكبر الكيانات المالية في المصرفية.

ويرى غاري دوغان، في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يكتبه، أن معظم البيانات الاقتصادية العالمية تؤكد تعرض النمو عموما إلى موجة تباطؤ ملحوظة، «ولا يزال ينتابنا القلق، لأن الوتيرة المتباطئة للنمو الاقتصادي لم تنعكس في توقعات المحللين المتعلقة بأرباح الشركات.

ومن المحتمل أن تواجه أسواق الأسهم ظروفا صعبة، تتمثل بتراجع متواضع في توقعات المحللين بخصوص أرباح الشركات حتى نهاية شهر يونيو (حزيران)».

وشهدت أسعار السلع استقرارا، بعد موجة الضعف الأخيرة التي أصابتها، حيث استطاعت استعادة عافيتها إلى حد ما.

ومن جهة أخرى، يستمر الاختلال الجوهري القائم بين آلية العرض والطلب وتقلبات الطقس والمناخ في صعود الأسعار على نحو مفاجئ في السوق؛ فقد أفضى انخفاض مستويات المخزون والجفاف وشح الأمطار في منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة بشكل حاد.

في رأي دوغان، «من المتوقع أن تشهد هذه الأسعار مزيدا من الصعود، على الرغم من ارتفاعها مؤخرا بوتيرة شديدة».

وفي سوق النفط، يشير دوغان إلى أنه نظرا لاستمرار الطلب القوي على النفط، والقيود المفروضة من جانب «أوبك»، لزيادة الإمدادات، «نعتقد أنه يشكل ضعف إمداد النفط ضغوطا على الشركات للشراء بهدف إعادة بناء المخزونات.

وبناء على ذلك، نؤكد للمستثمرين أن تعرض أسعار النفط لانتكاسة سيشكل فرصة مواتية للشراء».

إلى ذلك، يرى المسؤول في البنك أن استقرار أسعار السلع، نتيجة تراجع التضخم، سيسهم في تعزيز موجة الأنباء الإيجابية بالنسبة للأسواق المالية، لا سيما أن الارتفاع السريع لمستوى التضخم أجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بكثير من توقعات الأسواق، «وقد نشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة قيام بعض المحللين بخفض مستوى توقعاتهم حيال التضخم خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)».

وتبقى نقطة الخلاف هنا أن مارد التضخم خرج من قمقمه، وأصبح من الصعب كبح جماحه؛ فقد باتت المشكلة الأساسية للتضخم مثار قلق دائم للبنوك المركزية، خاصة أن ارتفاعه تجاوز المستويات المتوقعة، كما أن ارتفاع تكاليف الأجور سيفضي إلى إطلاق جولة جديدة من ارتفاع الأسعار، حتى يتحول الأمر برمته إلى آلية دورية ستلحق الضرر بالاقتصاد».

ويشير دوغان إلى أن استراتيجية البنك الحالية تتمثل على صعيد الأسهم في التركيز على الشركات التي توفر أرباحا متزايدة؛ فعند وقوع الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قامت الكثير من الشركات، في خطوة غير مسبوقة، بتقليص أرباح الأسهم للمحافظة على السيولة النقدية.

وعقب مرور الأزمة واستقرار الميزانيات العمومية للكثير من الشركات والمؤسسات، تطمح عدة شركات اليوم لزيادة حصص أرباح الأسهم فيها مجددا، وبينما تتوخى الشركات الحذر حيال توسيع أعمالها، يبقى نمو العمالة ضعيفا في شتى أرجاء العالم المتقدم، حيث «نتوقع أن يتم إعادة مزيد من الأموال النقدية للمساهمين، عبر زيادة أرباح الأسهم، وإعادة شرائها.

وبطبيعة الحال، ستسجل الشركات التي تقوم بإعادة السيولة النقدية للمساهمين مستويات أداء قوية».

إلى ذلك، لا تزال المشكلات الاقتصادية تعكر صفو أجواء منطقة اليورو.

فقد شهدت عوائد السندات الحكومية اليونانية قفزة حادة، في حين انخفضت أسعار السندات عقب قيام مؤسسة «فيتش»، الأسبوع الماضي، بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية إلى المستوى «المعدم»، في وقت استقرت فيه عوائد السندات الحكومية اليونانية لأجل 10 أعوام عند 16.2 في المائة.

الكاتب :- محمد نصار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق