يتناول هذا المقال التوجهات الممكنة لمسار المفاوضات المباشرة الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإيران بحضور القوى الكبرى، خاصة بعد عودة الجدل حول ما إذا كانت إيران ستعمل هذه المرة أيضاً على التملص من الإيفاء بالتزاماتها وإعطاء جواب محدد ونهائي حول مصير المفاوضات، كما فعلت في التكتيكات السابقة التي تعتمد لعبة الوقت والمماطلة، كما يتناول الموقع الأمثل لطهران على (رقعة الشطرنج الإقليمية) بين خياري الصفقة والحرب.
لا شك في أن جلوس المفاوض الإيراني على طاولة المفاوضات في جنيف في الأول من أكتوبر 2009 لم يكن أمراً سهلاً، كما أنه لم يأت من فراغ. فسياسة الرئيس باراك أوباما جاءت مغايرة لسياسة بوش الابن، وعملت على نزع الذرائع التي من الممكن أن تحول دون إجبار الإيراني على الجلوس للتفاوض، على اعتبار أن القطيعة كانت تعطي الإيراني الحجة بعدم وجود مصلحة له في التفاوض مادامت أن أمريكا لا تستطيع أن تفرض عليه ذلك.
اليوم تغير هذا الوضع، وبالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، أصبحت للإيراني مصلحة في التفاوض المباشر، ويأتي ذلك باعتقادي استجابة لعدد من المعطيات المهمة ومنها:
1- عدم الظهور بمظهر المتشدد غير الراغب في الوصول إلى حل: إذ تولي إيران أهمية كبرى لهذا الموضوع، على اعتبار أن لعبة الرئيس أوباما التي اتبعها منذ مجيئه إلى الحكم تقوم على إظهار أن الولايات المتحدة تعمل على تقديم التسهيلات والتنازلات اللازمة فيما إيران ترفض الاستجابة، بالمثل وترفض أيضاً الوصول إلى حل عبر التفاوض.
ومن المعلوم أن هذه السياسة تحشد المجتمع الدولي ضد إيران وتقلص من هامش مناورتها وتزيد من الضغط عليها، لذلك ارتأت إيران أن هناك مصلحة ذاتية في التجاوب مع الولايات المتحدة في المرحلة الحالية وإجراء التفاوض المباشر من أجل تنفيس هذا الضغط.
2- الإيمان بالقدرة على متابعة (لعبة كسب الوقت): وهي اللعبة المفضلة لدى الطرف الإيراني خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ملف الأزمة النووية لا يزال يخضع لنقاشات مستفيضة على الصعيد الدولي منذ الكشف عنه في عام 2003. أي أن إيران نجحت في كسب 6 سنوات حتى الآن في لعبة الوقت عبر مزيج مدروس من الرفض تارة والتعاون تارة أخرى، فاستطاعت التقدم بثبات في برنامجها النووي حتى وصل إلى مرحلة (اللاعودة) وفق الكثير من الخبراء في المجال النووي. وعليه، فمن الطبيعي للنظام الإيراني أن يرى في المفاوضات الجارية فرصة أخرى لمتابعة سياسة كسب الوقت حتى الوصول إلى امتلاك القدرة النووية الكاملة.
3- احتواء إجماع المجتمع الدولي والعمل على تفكيكه: إذ يبدو المجتمع الدولي في عهد الرئيس باراك أوباما الآن أكثر تماسكاً وتفاهماً إزاء التعامل مع الأزمة النووية الإيرانية لاسيما بعدما خبر طرق التملص والمراوغة الإيرانية خلال السنوات الماضية، وهو متفق الآن على ضرورة إرسال رسالة واضحة وصريحة ناجمة عن رؤية موحدة في التعامل مع الطرف الإيراني.
ولا شك في أن إيران تعي هذا التحول جيداً لاسيما بعد الموقف الروسي الذي عبر عنه الرئيس ميدفيديف في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وأبدى فيه استعداد بلاده لفرض عقوبات على إيران، إثر تنازل الولايات المتحدة عن خطط نشر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا. ولذلك تحاول طهران ضرب الإجماع الدولي من خلال المفاوضات التي لابد أن تحمل آراء مختلفة حيال الاقتراحات الإيرانية الموضوعة على الطاولة.
4- تخفيف عبء جبهات المواجهة المفتوحة: إذ تعاني إيران حالياً من تعدد جبهات المواجهة المفتوحة لاسيما بعد اشتعال الجبهة الداخلية إثر انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 يونيو 2009، والتي شقت الموقف الداخلي واستجلبت العداء لرموز النظام الممثلة في نجاد وحكومته.
وتعي الحكومة الإيرانية أنه ليس باستطاعتها مهما بلغت من قوة المواجهة على كافة الجبهات، لذلك قررت تنفيس الجبهة الخارجة مؤخراً لترتيب الجبهة الداخلية وقمع أي معارضة داخلية لسياستها لما لها من وقع سلبي على استمرار تماسك الموقف الإيراني إزاء السياسة النووية المتبعة.
الولايات المتحدة و(المسار المزدوج)
من الواضح أن الولايات المتحدة تعتمد الآن سياسة (المسار المزدوج) الذي يتضمن التفاوض والتحضير لفرض عقوبات قاسية على طهران. وعلى الرغم من أن عدداً من الخبراء الأمريكيين يعتقدون عدم جدوى هذا الأسلوب، إلا أن باستطاعتنا أن ندرك أن أي مفاوض يحتاج إلى أوراق ضغط عند جلوسه على طاولة المفاوضات، ولذلك يسعى المشرعون الأمريكيون إلى تزويد الرئيس أوباما بالأوراق اللازمة للضغط على طهران لكي لا تظهر الولايات المتحدة بمظهر الضعيف المستسلم للإرادة الإيرانية، وتغدو العملية مجرد تحادث من أجل التحادث.
لا شك في أن جلوس المفاوض الإيراني على طاولة المفاوضات في جنيف في الأول من أكتوبر 2009 لم يكن أمراً سهلاً، كما أنه لم يأت من فراغ. فسياسة الرئيس باراك أوباما جاءت مغايرة لسياسة بوش الابن، وعملت على نزع الذرائع التي من الممكن أن تحول دون إجبار الإيراني على الجلوس للتفاوض، على اعتبار أن القطيعة كانت تعطي الإيراني الحجة بعدم وجود مصلحة له في التفاوض مادامت أن أمريكا لا تستطيع أن تفرض عليه ذلك.
اليوم تغير هذا الوضع، وبالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه، أصبحت للإيراني مصلحة في التفاوض المباشر، ويأتي ذلك باعتقادي استجابة لعدد من المعطيات المهمة ومنها:
1- عدم الظهور بمظهر المتشدد غير الراغب في الوصول إلى حل: إذ تولي إيران أهمية كبرى لهذا الموضوع، على اعتبار أن لعبة الرئيس أوباما التي اتبعها منذ مجيئه إلى الحكم تقوم على إظهار أن الولايات المتحدة تعمل على تقديم التسهيلات والتنازلات اللازمة فيما إيران ترفض الاستجابة، بالمثل وترفض أيضاً الوصول إلى حل عبر التفاوض.
ومن المعلوم أن هذه السياسة تحشد المجتمع الدولي ضد إيران وتقلص من هامش مناورتها وتزيد من الضغط عليها، لذلك ارتأت إيران أن هناك مصلحة ذاتية في التجاوب مع الولايات المتحدة في المرحلة الحالية وإجراء التفاوض المباشر من أجل تنفيس هذا الضغط.
2- الإيمان بالقدرة على متابعة (لعبة كسب الوقت): وهي اللعبة المفضلة لدى الطرف الإيراني خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ملف الأزمة النووية لا يزال يخضع لنقاشات مستفيضة على الصعيد الدولي منذ الكشف عنه في عام 2003. أي أن إيران نجحت في كسب 6 سنوات حتى الآن في لعبة الوقت عبر مزيج مدروس من الرفض تارة والتعاون تارة أخرى، فاستطاعت التقدم بثبات في برنامجها النووي حتى وصل إلى مرحلة (اللاعودة) وفق الكثير من الخبراء في المجال النووي. وعليه، فمن الطبيعي للنظام الإيراني أن يرى في المفاوضات الجارية فرصة أخرى لمتابعة سياسة كسب الوقت حتى الوصول إلى امتلاك القدرة النووية الكاملة.
3- احتواء إجماع المجتمع الدولي والعمل على تفكيكه: إذ يبدو المجتمع الدولي في عهد الرئيس باراك أوباما الآن أكثر تماسكاً وتفاهماً إزاء التعامل مع الأزمة النووية الإيرانية لاسيما بعدما خبر طرق التملص والمراوغة الإيرانية خلال السنوات الماضية، وهو متفق الآن على ضرورة إرسال رسالة واضحة وصريحة ناجمة عن رؤية موحدة في التعامل مع الطرف الإيراني.
ولا شك في أن إيران تعي هذا التحول جيداً لاسيما بعد الموقف الروسي الذي عبر عنه الرئيس ميدفيديف في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وأبدى فيه استعداد بلاده لفرض عقوبات على إيران، إثر تنازل الولايات المتحدة عن خطط نشر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا. ولذلك تحاول طهران ضرب الإجماع الدولي من خلال المفاوضات التي لابد أن تحمل آراء مختلفة حيال الاقتراحات الإيرانية الموضوعة على الطاولة.
4- تخفيف عبء جبهات المواجهة المفتوحة: إذ تعاني إيران حالياً من تعدد جبهات المواجهة المفتوحة لاسيما بعد اشتعال الجبهة الداخلية إثر انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 يونيو 2009، والتي شقت الموقف الداخلي واستجلبت العداء لرموز النظام الممثلة في نجاد وحكومته.
وتعي الحكومة الإيرانية أنه ليس باستطاعتها مهما بلغت من قوة المواجهة على كافة الجبهات، لذلك قررت تنفيس الجبهة الخارجة مؤخراً لترتيب الجبهة الداخلية وقمع أي معارضة داخلية لسياستها لما لها من وقع سلبي على استمرار تماسك الموقف الإيراني إزاء السياسة النووية المتبعة.
الولايات المتحدة و(المسار المزدوج)
من الواضح أن الولايات المتحدة تعتمد الآن سياسة (المسار المزدوج) الذي يتضمن التفاوض والتحضير لفرض عقوبات قاسية على طهران. وعلى الرغم من أن عدداً من الخبراء الأمريكيين يعتقدون عدم جدوى هذا الأسلوب، إلا أن باستطاعتنا أن ندرك أن أي مفاوض يحتاج إلى أوراق ضغط عند جلوسه على طاولة المفاوضات، ولذلك يسعى المشرعون الأمريكيون إلى تزويد الرئيس أوباما بالأوراق اللازمة للضغط على طهران لكي لا تظهر الولايات المتحدة بمظهر الضعيف المستسلم للإرادة الإيرانية، وتغدو العملية مجرد تحادث من أجل التحادث.
ولابد من الإشارة هنا إلى لغط منتشر بشكل واسع في الأوساط البحثية والصحافية العربية، حول طبيعة الموقف من النووي الإيراني. فالقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل يوماً من الأيام ولا في أي مناسبة من المناسبات أنها ضد امتلاك إيران للقدرات النووية السلمية، ومن الضروري جداً التركيز على هذه النقطة لأن ما يعارضه الجميع هو امتلاك طهران للسلاح النووي.
ومن هذا المنطلق فإن إصرار إيران على إظهار الوضع بشكل يفيد بأن العالم يريد منعها من امتلاك القدرات النووية السلمية التي هي حق مكفول للجميع، هو ضرب من الدعاية يجب ألا نقع فيه أو نخلط بينه وبين مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي خاصة في ظل السوابق الإيرانية غير المطمئنة، والغموض الكبير الذي يلف السياسة الإيرانية حيال الهدف الحقيقي من البرنامج النووي، والتكتم على منشآت (وجعل بعضها سرياً كمنشأة (قم) التي تم الكشف عنها مؤخراً)، وكلها أمور تطرح تساؤلاً مشروعاً ما الهدف من تخبئتها في الأصل والإعلان عنها مع بداية التفاوض إذا كانت سلمية، ولم تكن هناك أهداف أخرى من ورائها؟
وما الذي يضمن أنه ليست هناك منشآت سرية أخرى غير معروفة إلى الآن؟
وما الهدف من البرنامج النووي في هذه الحالة؟
فالتصرفات الإيرانية المتكررة تولد شعوراً بعدم الثقة بها، وأنها تتلاعب بالآخرين من أجل الوصول إلى هدفها النهائي.
العقوبات وفشل المفاوضات
من هذا المنطلق، أصدر مجلس النواب الأمريكي في 9 أكتوبر 2009، قراراً تضمن نصاً مدرجاً في موازنة الدفاع لعام 2010، حيث يطالب النواب بموجب هذا النص:
1- أن يقوم الرئيس الأمريكي برفع تقرير بحلول 31 يناير 2010 حول سير العملية الدبلوماسية التي انطلقت مع إيران بشأن ملفها النووي.
2- أن يقوم وزير الدفاع برفع تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الاستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي موازاة ذلك يعمل المشرعون الأمريكيون على إعداد قانون عقوبات واسع وشامل ويأخذ في الاعتبار كافة العقوبات الصادرة سابقاً، وتلك التي من الممكن أن تفرض لاحقاً ومنها تشديد العقوبات المتخذة في عام 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران، ويتضمن القرار إجراءات تستهدف بالأساس:
1- القطاع النفطي: حظر صادرات الوقود إلى إيران والتي تبلغ حوالي أكثر من ثلث حاجاتها الكلية من الوقود، وحجب الاستثمارات الخارجية المطلوبة لتطوير قطاعات النفط والغاز في إيران، ومعاقبة كل من يخرق هذه البنود من شركات ومؤسسات وكيانات.
2- القطاع المالي: استهداف القطاع المالي والمصرفي والتجاري في إيران، وتشديد العقوبات المفروضة في هذا الإطار وتعزيز إمكانية تجميد أرصدة، وعزل إيران تجارياً، ومعاقبة كل من يخرق هذه البنود أيضاً.
ونستطيع أن نفهم من خلال هذه الإجراءات أن المفاوضات مع إيران غير مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن الأمريكي يريد جواباً صريحاً وواضحاً من طهران حول الإشكالية المتعلقة ببرنامجها النووي، ولذلك فالمهلة تمتد نظرياً إلى 3 أشهر أي حتى نهاية هذا العام وبداية عام 2010. كما أنه لن يكون باستطاعة إيران التهرب من العقوبات عبر مفاوضات، إذ إن العقوبات المقترحة ستطبق على طهران في ثلاث حالات:
1- في حالة عدم التعاون بشأن وقف تخصيب اليورانيوم.
2- في حالة المراوغة والمماطلة في المفاوضات.
3- في حالة إعلان فشل المفاوضات.
وبطبيعة الحال، من شأن هذه الآلية أن تحد من مساحة التحرك في (رقعة الشطرنج) الإيرانية، وتضيق المساحة أمام طهران للتملص من التزاماتها أو الالتفاف على المفاوضات وتمييعها، لكن تطبيق العقوبات المستجدة حال حصولها لن يكون كما اعتقد من أجل إيقاف البرنامج النووي الإيراني، لأنها لن تكون قادرة على فعل ذلك في هذا التوقيت حتى لو كان الهدف من تطبيقها منع إيران من التحول إلى قوة نووية.
ولو تم تطبيق العقوبات القاسية المقترحة في بداية الأزمة، لكانت حالت على الأرجح دون تحول إيران إلى قوة نووية، أما الآن فالوقت غير كاف أولاً، وفرض عقوبات أو عدم فرضه لن يدفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه إذا كان هدفه التحول إلى قوة نووية، وعندها من البديهي أن يكون الهدف من هذه العقوبات القاسية إنهاك إيران ورفع فاتورة التكلفة عندها وإبقاء الضغط العالي عليها لفتح الباب أمام الخيار العسكري.
ومن هذا المنطلق فإن إصرار إيران على إظهار الوضع بشكل يفيد بأن العالم يريد منعها من امتلاك القدرات النووية السلمية التي هي حق مكفول للجميع، هو ضرب من الدعاية يجب ألا نقع فيه أو نخلط بينه وبين مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي خاصة في ظل السوابق الإيرانية غير المطمئنة، والغموض الكبير الذي يلف السياسة الإيرانية حيال الهدف الحقيقي من البرنامج النووي، والتكتم على منشآت (وجعل بعضها سرياً كمنشأة (قم) التي تم الكشف عنها مؤخراً)، وكلها أمور تطرح تساؤلاً مشروعاً ما الهدف من تخبئتها في الأصل والإعلان عنها مع بداية التفاوض إذا كانت سلمية، ولم تكن هناك أهداف أخرى من ورائها؟
وما الذي يضمن أنه ليست هناك منشآت سرية أخرى غير معروفة إلى الآن؟
وما الهدف من البرنامج النووي في هذه الحالة؟
فالتصرفات الإيرانية المتكررة تولد شعوراً بعدم الثقة بها، وأنها تتلاعب بالآخرين من أجل الوصول إلى هدفها النهائي.
العقوبات وفشل المفاوضات
من هذا المنطلق، أصدر مجلس النواب الأمريكي في 9 أكتوبر 2009، قراراً تضمن نصاً مدرجاً في موازنة الدفاع لعام 2010، حيث يطالب النواب بموجب هذا النص:
1- أن يقوم الرئيس الأمريكي برفع تقرير بحلول 31 يناير 2010 حول سير العملية الدبلوماسية التي انطلقت مع إيران بشأن ملفها النووي.
2- أن يقوم وزير الدفاع برفع تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الاستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي موازاة ذلك يعمل المشرعون الأمريكيون على إعداد قانون عقوبات واسع وشامل ويأخذ في الاعتبار كافة العقوبات الصادرة سابقاً، وتلك التي من الممكن أن تفرض لاحقاً ومنها تشديد العقوبات المتخذة في عام 1996 بحق مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران، ويتضمن القرار إجراءات تستهدف بالأساس:
1- القطاع النفطي: حظر صادرات الوقود إلى إيران والتي تبلغ حوالي أكثر من ثلث حاجاتها الكلية من الوقود، وحجب الاستثمارات الخارجية المطلوبة لتطوير قطاعات النفط والغاز في إيران، ومعاقبة كل من يخرق هذه البنود من شركات ومؤسسات وكيانات.
2- القطاع المالي: استهداف القطاع المالي والمصرفي والتجاري في إيران، وتشديد العقوبات المفروضة في هذا الإطار وتعزيز إمكانية تجميد أرصدة، وعزل إيران تجارياً، ومعاقبة كل من يخرق هذه البنود أيضاً.
ونستطيع أن نفهم من خلال هذه الإجراءات أن المفاوضات مع إيران غير مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن الأمريكي يريد جواباً صريحاً وواضحاً من طهران حول الإشكالية المتعلقة ببرنامجها النووي، ولذلك فالمهلة تمتد نظرياً إلى 3 أشهر أي حتى نهاية هذا العام وبداية عام 2010. كما أنه لن يكون باستطاعة إيران التهرب من العقوبات عبر مفاوضات، إذ إن العقوبات المقترحة ستطبق على طهران في ثلاث حالات:
1- في حالة عدم التعاون بشأن وقف تخصيب اليورانيوم.
2- في حالة المراوغة والمماطلة في المفاوضات.
3- في حالة إعلان فشل المفاوضات.
وبطبيعة الحال، من شأن هذه الآلية أن تحد من مساحة التحرك في (رقعة الشطرنج) الإيرانية، وتضيق المساحة أمام طهران للتملص من التزاماتها أو الالتفاف على المفاوضات وتمييعها، لكن تطبيق العقوبات المستجدة حال حصولها لن يكون كما اعتقد من أجل إيقاف البرنامج النووي الإيراني، لأنها لن تكون قادرة على فعل ذلك في هذا التوقيت حتى لو كان الهدف من تطبيقها منع إيران من التحول إلى قوة نووية.
ولو تم تطبيق العقوبات القاسية المقترحة في بداية الأزمة، لكانت حالت على الأرجح دون تحول إيران إلى قوة نووية، أما الآن فالوقت غير كاف أولاً، وفرض عقوبات أو عدم فرضه لن يدفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه إذا كان هدفه التحول إلى قوة نووية، وعندها من البديهي أن يكون الهدف من هذه العقوبات القاسية إنهاك إيران ورفع فاتورة التكلفة عندها وإبقاء الضغط العالي عليها لفتح الباب أمام الخيار العسكري.
هل تريد طهران حقيقة التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة أم لا؟
السؤال الذي يشكل المحور الأساسي لكل المفاوضات الجارية، ولب الموضوع في هذا الإطار هو: هل تريد إيران التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة أم لا؟
الأكيد أن النظام الإيراني لا يريد حرباً تؤدي إلى اقتلاعه وسقوطه، فهو يبني ما يبني من أجل ترسيخ سلطته وضمان استمراريته، وهو ليس انتحارياً بحيث يدفع الآخرين إلى قلبه وتغييره.
لكن المتابع الدائم للسلوك الإيراني والمقترحات الإيرانية المقدمة لحل الأزمة منذ عام 2003، يستطيع أن يرى بوضوح أن هذا النظام يريد صفقة (غير واقعية). بمعنى آخر هو يريد صفقة (يتم رفضها من قبل الآخر)، أي أقرب ما يكون إلى وضع (السلام الذي تريده إسرائيل) وهو سلام غير ممكن لأحد أن يقبله.
لذلك نرى بشكل دائم أن طهران تحاول دوماً أن ترفع من سقف مطالبها عبر الأوراق والمقترحات المقدمة إلى المجتمع الدولي إلى حدود اللامعقول، وكأن الولايات المتحدة تتفاوض مع الاتحاد السوفييتي أو مع قوى عظمى من طرازها.
ولذلك فإذا أردنا أن نفهم ماهية التصرف الإيراني هذا والهدف منه، فعلينا الرجوع إلى الوراء حتى عام 1979 أي تاريخ الثورة الخمينية. فالنظام المتحكم في إيران اليوم جاء عبر ثورة أطاحت بالشاه، وإحدى الركائز المهمة التي بنى النظام عليها شرعيته، ولايزال يستمدها منه أيضاً، هي العداء لأمريكا وإسرائيل (ولو شكلياً). وحصول صفقة بهذا المعنى ستنهي كل الخلافات مع الولايات المتحدة، وترتقي بالعلاقات إلى مستوى متميز نظراً لموقع إيران وحجمها وقدراتها وأيضاً لحجم الملفات المشتركة بينها وبين أمريكا، وعندها لن تكون هناك حاجة في ذهن الإيرانيين لهذا النظام، لأن ما يسعى إليه الآن كان الشاه المطاح به قد توصل إليه منذ زمن بعيد.
ما نستطيع أن نستنتجه من خلال متابعتنا لسياسة النظام الإيراني وتحركاته وجدول أعماله، أن جل ما يريده هو التفاهم على ملفات وقضايا أو إبرام (صفقة كبرى) لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال كما سبق وشرحنا، كما أنها ستؤدي إلى إضعاف نظام الحكم في طهران وليس إلى تقويته، أي ستكون بمثابة حصان طروادة، وهذا ما يفسر رفض إيران المتكرر للحوافز المقدمة إليها من قبل المجتمع الدولي وآخرها المقدم في 14/6/2008، ووصف حينها بأنه (عرض مغر جداً)، إلا أن الوضع المثالي الذي يسعى إليه النظام باعتقادي دائماً هو حالة (لا حرب ولا صفقة) أي التفاهم على الملفات مع احتفاظه دائماً بأوراق تخوله حماية نفسه، مما يتيح له الحفاظ على نفسه وتوسيع رقعة نفوذه وهي السياسة المتبعة من انتهاء الحرب بينه وبين العراق في عام 1988 وحتى اليوم.
عرض الحوافز المغري المقدم لإيران بتاريخ 14/6/2008 وفقاً لما نشره مجلس الاتحاد الأوروبي والذي تم رفضه من قبل إيران
الطاقة:
• توفير المساعدات التقنية والمالية اللازمة لاستخدام إيران السلمي للطاقة النووية، ودعم استئناف مشاريع التعاون التقني في إيران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• دعم إقامة مفاعلات الماء الخفيف استناداً لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.
• مساندة الأبحاث والتنمية في الطاقة النووية وذلك مع استعادة الثقة الدولية تدريجياً.
• توفير ضمانات إمدادات الوقود النووي الملزمة قانونياً.
• التعاون بخصوص معالجة الوقود المستنفد والفضلات الإشعاعية.
• إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل وواسعة النطاق في مجال الطاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء على استعداد للتعاون، مع اتخاذ إجراءات وتطبيقات عملية.
الاقتصاد:
• اتخاذ خطوات باتجاه تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية كتحسين قدرة إيران على الوصول إلى الاقتصاد والأسواق والاستثمارات الدولية من خلال دعم عملي للاندماج الكامل في مؤسسات دولية بما فيها منظمة التجارة العالمية، وإنشاء إطار لزيادة الاستثمارات المباشرة في إيران والتجارة معها.
• دعم التنمية الزراعية في إيران، وتسهيل الاكتفاء الذاتي التام بالغذاء من خلال التعاون في مجال التقنية.
• المساعدة على إقامة مشاريع مدنية في ميادين حماية البيئة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا المتطورة، تطوير بنية تحتية للنقل بما في ذلك ممرات نقل دولية.
السؤال الذي يشكل المحور الأساسي لكل المفاوضات الجارية، ولب الموضوع في هذا الإطار هو: هل تريد إيران التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة أم لا؟
الأكيد أن النظام الإيراني لا يريد حرباً تؤدي إلى اقتلاعه وسقوطه، فهو يبني ما يبني من أجل ترسيخ سلطته وضمان استمراريته، وهو ليس انتحارياً بحيث يدفع الآخرين إلى قلبه وتغييره.
لكن المتابع الدائم للسلوك الإيراني والمقترحات الإيرانية المقدمة لحل الأزمة منذ عام 2003، يستطيع أن يرى بوضوح أن هذا النظام يريد صفقة (غير واقعية). بمعنى آخر هو يريد صفقة (يتم رفضها من قبل الآخر)، أي أقرب ما يكون إلى وضع (السلام الذي تريده إسرائيل) وهو سلام غير ممكن لأحد أن يقبله.
لذلك نرى بشكل دائم أن طهران تحاول دوماً أن ترفع من سقف مطالبها عبر الأوراق والمقترحات المقدمة إلى المجتمع الدولي إلى حدود اللامعقول، وكأن الولايات المتحدة تتفاوض مع الاتحاد السوفييتي أو مع قوى عظمى من طرازها.
ولذلك فإذا أردنا أن نفهم ماهية التصرف الإيراني هذا والهدف منه، فعلينا الرجوع إلى الوراء حتى عام 1979 أي تاريخ الثورة الخمينية. فالنظام المتحكم في إيران اليوم جاء عبر ثورة أطاحت بالشاه، وإحدى الركائز المهمة التي بنى النظام عليها شرعيته، ولايزال يستمدها منه أيضاً، هي العداء لأمريكا وإسرائيل (ولو شكلياً). وحصول صفقة بهذا المعنى ستنهي كل الخلافات مع الولايات المتحدة، وترتقي بالعلاقات إلى مستوى متميز نظراً لموقع إيران وحجمها وقدراتها وأيضاً لحجم الملفات المشتركة بينها وبين أمريكا، وعندها لن تكون هناك حاجة في ذهن الإيرانيين لهذا النظام، لأن ما يسعى إليه الآن كان الشاه المطاح به قد توصل إليه منذ زمن بعيد.
ما نستطيع أن نستنتجه من خلال متابعتنا لسياسة النظام الإيراني وتحركاته وجدول أعماله، أن جل ما يريده هو التفاهم على ملفات وقضايا أو إبرام (صفقة كبرى) لن تكون مقبولة بأي حال من الأحوال كما سبق وشرحنا، كما أنها ستؤدي إلى إضعاف نظام الحكم في طهران وليس إلى تقويته، أي ستكون بمثابة حصان طروادة، وهذا ما يفسر رفض إيران المتكرر للحوافز المقدمة إليها من قبل المجتمع الدولي وآخرها المقدم في 14/6/2008، ووصف حينها بأنه (عرض مغر جداً)، إلا أن الوضع المثالي الذي يسعى إليه النظام باعتقادي دائماً هو حالة (لا حرب ولا صفقة) أي التفاهم على الملفات مع احتفاظه دائماً بأوراق تخوله حماية نفسه، مما يتيح له الحفاظ على نفسه وتوسيع رقعة نفوذه وهي السياسة المتبعة من انتهاء الحرب بينه وبين العراق في عام 1988 وحتى اليوم.
عرض الحوافز المغري المقدم لإيران بتاريخ 14/6/2008 وفقاً لما نشره مجلس الاتحاد الأوروبي والذي تم رفضه من قبل إيران
الطاقة:
• توفير المساعدات التقنية والمالية اللازمة لاستخدام إيران السلمي للطاقة النووية، ودعم استئناف مشاريع التعاون التقني في إيران من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• دعم إقامة مفاعلات الماء الخفيف استناداً لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.
• مساندة الأبحاث والتنمية في الطاقة النووية وذلك مع استعادة الثقة الدولية تدريجياً.
• توفير ضمانات إمدادات الوقود النووي الملزمة قانونياً.
• التعاون بخصوص معالجة الوقود المستنفد والفضلات الإشعاعية.
• إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل وواسعة النطاق في مجال الطاقة بين إيران والاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء على استعداد للتعاون، مع اتخاذ إجراءات وتطبيقات عملية.
الاقتصاد:
• اتخاذ خطوات باتجاه تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية كتحسين قدرة إيران على الوصول إلى الاقتصاد والأسواق والاستثمارات الدولية من خلال دعم عملي للاندماج الكامل في مؤسسات دولية بما فيها منظمة التجارة العالمية، وإنشاء إطار لزيادة الاستثمارات المباشرة في إيران والتجارة معها.
• دعم التنمية الزراعية في إيران، وتسهيل الاكتفاء الذاتي التام بالغذاء من خلال التعاون في مجال التقنية.
• المساعدة على إقامة مشاريع مدنية في ميادين حماية البيئة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا المتطورة، تطوير بنية تحتية للنقل بما في ذلك ممرات نقل دولية.
• دعم تحديث البنية التحتية للاتصالات البعيدة في إيران، أو حتى في قطاع النقل والطيران المدني، كإمكانية التعاون في الطيران المدني بما في ذلك إمكانية إلغاء القيود المفروضة على المصنعين الذين يصدرون طائرات إلى إيران، وتمكين إيران من تجديد أسطول طائراتها المدنية.
السياسة:
• تحسين علاقات الدول الست ( 5 + 1 ) والاتحاد الأوروبي مع إيران وإقامة ثقة متبادلة.
• تشجيع الاتصالات المباشرة والحوار مع إيران.
• دعم إيران في القيام بدور مهم وبناء في الشؤون الدولية.
• تشجيع الحوار والتعاون بشأن قضايا عدم الانتشار والأمن الإقليمي وإشاعة الاستقرار.
• العمل مع إيران وغيرها من دول المنطقة على تشجيع إجراءات بناء الثقة والأمن في المنطقة.
• تأسيس آليات ملائمة للتشاور والتعاون.
• دعم فكرة عقد مؤتمر يتناول قضايا الأمن الإقليمي.
• التأكيد مجدداً على أن حلاً للقضية النووية الإيرانية سيساهم في جهود منع الانتشار، وتحقيق منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إطلاقها.
• التأكيد مجدداً على الالتزام بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، وبأي شكل لا ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.
• التعاون حول موضوع أفغانستان، بما في ذلك تعزيز التعاون في الحرب ضد تجارة المخدرات ودعم برامج حول عودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، والتعاون بشأن إعمار أفغانستان، والتعاون في مجال حراسة الحدود الإيرانية ـ الأفغانية.
الكاتب :-
السياسة:
• تحسين علاقات الدول الست ( 5 + 1 ) والاتحاد الأوروبي مع إيران وإقامة ثقة متبادلة.
• تشجيع الاتصالات المباشرة والحوار مع إيران.
• دعم إيران في القيام بدور مهم وبناء في الشؤون الدولية.
• تشجيع الحوار والتعاون بشأن قضايا عدم الانتشار والأمن الإقليمي وإشاعة الاستقرار.
• العمل مع إيران وغيرها من دول المنطقة على تشجيع إجراءات بناء الثقة والأمن في المنطقة.
• تأسيس آليات ملائمة للتشاور والتعاون.
• دعم فكرة عقد مؤتمر يتناول قضايا الأمن الإقليمي.
• التأكيد مجدداً على أن حلاً للقضية النووية الإيرانية سيساهم في جهود منع الانتشار، وتحقيق منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك وسائل إطلاقها.
• التأكيد مجدداً على الالتزام بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، وبأي شكل لا ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة.
• التعاون حول موضوع أفغانستان، بما في ذلك تعزيز التعاون في الحرب ضد تجارة المخدرات ودعم برامج حول عودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، والتعاون بشأن إعمار أفغانستان، والتعاون في مجال حراسة الحدود الإيرانية ـ الأفغانية.
الكاتب :-
| علي حسين باكير |
| باحث في العلاقات الدولية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق