الجمعة، 17 يونيو، 2011

هيئة الأسواق تبدِّد مخاوف جميع موظفي البورصة

 

قدمت هيئة أسواق المال أخيراً عرضاً رسمياً إلى سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيه تحديد مصير كل العاملين في البورصة وفقاً لثلاثة سيناريوهات، تتيح للموظفين الاختيار بينها.

وفيما يلي نص العرض الذي أبلغت به الهيئة موظفي البورصة:

الإخوة والأخوات موظفي سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين.

تهديكم هيئة أسواق المال أطيب التمنيات، ويسرها إخطاركم بأنها في طور دراسة البدائل المتاحة لتطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن الأوضاع الوظيفية لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية من الكويتيين في تاريخ 7 سبتمبر 2010، تاريخ العمل بالقانون.

ومن منطلق حرص الهيئة على القيام بواجباتها على أكمل وجه، وتحقيق استقرار العمل في سوق الكويت للأوراق المالية، وضمان سير هذا المرفق المهم للاقتصاد الوطني من ناحية، والتأكد من جودة أداء وفاعلية هذا السوق من ناحية أخرى، ولما كانت هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها الا من خلال الموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور ومن يملكون الخبرة التي ستقود وتدعم قيام مرفق البورصة بدوره المنشود خلال المرحلة الانتقالية، أو عند تحوله الى شركة خاصة، وكانت هذه الخبرات قد توافرت بموظفي السوق لما لهم من خبرة عملية وتجربة واقعية في القيام بمهام بورصة الأوراق المالية، فقد خلص فريق العمل المكلف بدراسة هذا الموضوع الى تصميم جملة من الخيارات للعرض على موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، آخذين في اعتبارهم توصية مجلس المفوضين بالحرص على ضمان الحقوق الوظيفية لموظفي السوق عند تصميم هذه الخيارات، بما يحقق أهداف الموظفين والمرفق معاً.

ولما كانت الخيارات التي انتهت اليها الدراسة تعتمد على اختيار الموظف، استعداداً لترتيب المرحلة الانتقالية، وتكوين صورة واضحة للمرحلة المقبلة في ما يتعلق بالموارد البشرية التي ستعمل في بورصة الأوراق المالية، فقد تم تصميم نموذج الخيار الوظيفي (النموذج المرفق) لاستبيان رغبة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية من الكويتيين (الذين هم في الخدمة وقت تنفيذ هذا القانون) سواء من كان يرغب بالعمل في السوق وبوضعه الجديد (التحول الى شركة مساهمة) أو من يرغب بالعمل في هيئة أسواق المال في احدى الوظائف الشاغرة فيها أو من يفضل التقاعد أو ترك العمل طوعيا عن طريق الاستقالة. مع العلم بأن هيئة أسواق المال وسعيا منها لإضفاء نوع من الاستقرار لموظفي السوق، وتنفيذ المشروع بشكل مرض ومقبول من جميع الإطراف المعنية، فقد عملت على تخصيص بعض المكافآت لتشجيع موظفي السوق على التعامل مع أوضاعهم المقبلة (مرفق هيكل توضيحي)، حسب الآتي:

الخيار 1

- العمل في هيئة أسواق المال، وفي هذه الحالة يتم تسكين الموظف على إحدى الوظائف في الهيئة وبالحقوق المكتسبة نفسها، ومن دون أي مكافأة إضافية.

الخيار 2

- العمل في سوق الكويت للأوراق المالية، حتى تحوله إلى شركة مساهمة، شرط اتمام سنتين بعد تحول السوق إلى شركة مساهمة، يتم منح الموظفين الراغبين في هذا الخيار مكافأة مباشرة مقدارها راتب شامل ستة أشهر، تصرف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة بورصة الأوراق المالية، وفي هذه الحالة يكون أمام الموظف بعد انتهاء فترة السنتين، الخيارات التالية:

أولاً - الاستمرار في العمل في الشركة، «شرط موافقة الشركة»، يتم إبرام عقد عمل ملزم للطرفين لمدة لا تقل عن 3 سنوات، شرط التزام الموظف بلوائح العمل المطبقة لدى الشركة، وفي هذه الحالة يتم منحه مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً لـ 24 شهراً، مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة.

ثانياً - الانتقال للعمل في هيئة أسواق المال، حيث يتم تسكينه على إحدى الوظائف في الهيئة، مع منحه مكافأة خاصة، مقدارها راتب شامل لعشرة أشهر.

ثالثاً - الاستقالة من العمل لمن لم يستوف شروط التعاقد، وفي هذه الحالة يمنح مكافأة خاصة، وفقاً للتالي:

1 - مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً لـ 24 شهراً ، لمن أمضى أكثر من 10 سنوات خدمة في السوق والشركة.

2 - مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً لـ 12 شهراً، لمن تقل خدمته في السوق والشركة عن 10 سنوات.

رابعاً - التقاعد من العمل نهائياً، لمن يستوفي شروط التقاعد، وفي هذه الحالة يمنح مكافأة خاصة تعادل راتباً شالاً لـ 24 شهراً.

الخيار 3

التقاعد فورا من العمل (لمن استوفى شروط التقاعد) وفي هذه الحالة يمنح مكافأة خاصة وفقا للتالي:

1 - مكافأة خاصة تعادل راتبا شاملا عن 18 شهرا لمن أمضى أكثر من 10 سنوات خدمة في السوق.

2 - مكافأة خاصة تعادل راتبا شاملا عن شهر ونصف الشهر عن كل سنة خدمة في السوق لمن تقل خدمته في السوق عن 10 سنوات.

علما بأن تطبيق الخيارات أعلاه سيتم تنفيذها بعد ثلاثة اشهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة بورصة الأوراق المالية.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق موظفو سوق الكويت للأوراق المالية وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم وفق أنظمة السوق المعتمدة عند العمل بهذا القانون، ولا تتأثر بالمكافأة التي يحصل عليها الموظف والمذكورة في الخيارات السابقة. أما وقت استحقاقها فيكون وفق الخيار الذي يختاره الموظف. أي أن الموظف الذي سيختار ترك الخدمة (في ثالثا من الخيار 2 مثلا) ستصرف له عند ترك الخدمة. أما من يرغب في التقاعد (في رابعا من الخيار 2 أو عند اختيار الخيار 3) فتصرف له عند التقاعد. أما من يختار الخيار 1 أولا أو ثانيا من الخيار 2 فيكون استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة عند تطبيق الخيار.

علما بأن الهيئة ستحتسب المدة الحالية ما بين صدور القانون الى حين تطبيق أحد الخيارات المذكورة داخله في حساب مدة خدمة الموظف، وستتحمل الهيئة كامل تكلفة المكافأة بما فيها مدة السنتين الأوليين من عمر شركة بورصة الأوراق المالية بالنسبة لمن يختار الخيار 2.

عرض غير الكويتيين

بالنسبة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية غير الكويتيين، قالت الهيئة في عرضها: تهديكم هيئة اسواق المال اطيب التمنيات، وبمناسبة قرب عملية تحول سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة مساهمة تنفيذا للقانون رقم 7 لسنة 2010، وحرصا منها على استقرار الاوضاع الاجتماعية لموظفي السوق من غير الكويتيين، فيسرها اخطاركم بانه سوف يكون الجميع على رأس عمله للفترة حتى نهاية الشهور الثلاثة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة بورصة الاوراق المالية، ويترك للشركة بعد تلك الفترة اختيار من ترغب باستمراره في العمل لديها، اما من لم يتم اختياره للاستمرار في العمل لدى الشركة فان هيئة اسواق المال سوف تتكفل بدفع رواتبهم الشاملة للفترة حتى نهاية شهر اغسطس 2012 مع تمديد اقاماتهم للفترة نفسها، وبذلك تتاح امامكم الفرصة للبحث عن مكان عمل بديل وتدبير اموركم الاخرى.

حوار مفتوح للتنظيم

ينتظر ان تلتقي هيئة اسواق المال كل العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية في لقاء مفتوح الثلاثاء المقبل في مقر البورصة، للرد على كل استيضاحات العاملين، وتبديد عديد من الغيوم والملاحظات.

وافادت المصادر ان هناك كثيرا من الاستفسارات لدى العاملين في البورصة ومن ابرزها:

ــــ ملاحظات واستفسارات بشأن الحاق اي موظفي في السوق باحدى الوظائف الشاغرة، وما اذا كان ذلك يعني وضع الموظف في اي قطاع غير تخصصه السابق في السوق.. وماذا المقصود باحدى الوظائف الشاغرة.

ــــ يرى العاملون في البورصة من وجهة نظرهم انه لا جدال مع نص قانوني، بمعنى ان العرض المقدم لهم، هل لا يتفق مع المادة 157 من قانون الهيئة؟

ــــ يرى البعض ان الفترة المفتوحة لتطبيق الخيارات المقدمة للموظفين طويلة جدا، حيث يتم التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الخاصة بشركة البورصة بعد خصخصتها، اي في نهاية مارس المقبل تقريبا، اذا ما مضت الأمور كما هو مرتب لها.

ــــ لاحظ قياديون في السوق بعض الثغرات التي سيتم طلب ايضاحها، وهي مسألة الزام الشركة الخاصة التي ستدير البورصة وتشغلها بعقد 3 سنوات، الا ان ذلك مشروط بموافقتها.

ــــ يرى موظفون ان المقترحات الخاصة بالعروض المالية لم ينص عليها القانون او اللائحة التنفيذية، وبالتالي يخشى البعض من عدم قانونيتها او وقوعهم في مأزق في حال موافقتهم عليها.

اجتماع مسؤولي البورصة

اجتمع أمس في مقر سوق الكويت للأوراق المالية رؤساء الأقسام ومديرو الإدارات ليتباحثوا في عرض هيئة الأسواق. وعلمت القبس ان الاجتماع أفضى إلى إرسال كتاب بداية الأسبوع المقبل إلى الهيئة تشير البورصة فيه إلى أن موظفيها هم موظفو الهيئة تلقائياً وفق القانون.

 المصدر:- جريدة القبس الكويتية
بتاريخ :- ١٧-٦-٢٠١١

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق