حسمت هيئة أسواق المال مصير الموظفين في البورصة وما اذا كانوا موظفين لديها أم لدى البورصة. وكشفت عن سلة من أربعة خيارات أمام الموظفين المواطنين، لكل منها مكافآته الخاصة، أما الموظفون الوافدون فلم تقدم لهم الهيئة إلا ضمان الاستمرار في دفع رواتبهم حتى نهاية أغسطس 2012 إذا لم تخترهم الشركة التي ستملك البورصة للاستمرار في العمل لديها.
وتشكل الخيارات التي عرضت الموظفين المواطنين تشمل العمل في هيئة اسواق المال، أو الاستمرار في البورصة بوضعها الجديد (التحول إلى القطاع الخاص) كشركة مساهمة، مع ضمان الاستمرار فيها لعامين فقط، أو التقاعد فورا (لمن يستوفي شروط التقاعد)، أو إنهاء الخدمات طوعيا (الاستقالة).
وكانت ردود أفعال الموظفين على النموذج أو الاستبيان متبانية، فمنهم من رآهما جيدين ويقدمان أجوبة عن الاستفهامات المطروحة، كونها تتيح الفرصة لاختيار الأفضل من الخيارات الأربعة، إلا أن هناك من رأى تأجيل البوح برأيه أو الحديث عما تناوله العرض الذي يتكون من خمس أوراق الى حين مناقشة الأمر مع مسؤولين من هيئة سوق المال في اجتماع ينتظر ان يعقد الثلاثاء المقبل في مقر البورصة.
وقالت الهيئة في كتابها الذي تلقاه الموظفون إنها «ومن منطلق حرص الهيئة على القيام بواجباتها على أكمل وجه، وتحقيق استقرار العمل في سوق الكويت للأوراق المالية وضمان سير هذا المرفق المهم للاقتصاد الوطني من ناحية، والتأكد من جودة اداء وفاعلية هذا السوق من ناحية اخرى، ولما كانت هذه الاهداف لا يمكن تحقيقها الا من خلال الموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور ومن يملكون الخبرة التي ستقود وتدعم قيام مرفق البورصة بدوره المنشود خلال المرحلة الانتقالية او عند تحويله على شركة خاصة، وكانت هذه الخبرات قد توافرت بموظفي السوق لما لهم من خبرة عملية وتجربة واقعية في القيام بمهام بورصة الاوراق المالية، فقد خلص فريق العمل المكلف بدراسة هذا الموضوع إلى تصميم جملة من الخيارات للعرض على موظفي سوق الكويت للأوراق المالية، آخذين في اعتبارهم توصية مجلس المفوضين بالحرص على ضمان الحقوق الوظيفية لموظفي السوق عند تصميم هذه الخيارات، بما يحقق اهداف الموظفين والمرفق معا».
وأضافت الهيئة: لما كانت الخيارات التي انتهت اليها الدراسة تعتمد على اختيار الموظف، استعدادا لترتيب المرحلة الانتقالية، وتكوين صورة واضحة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمواد البشرية التي ستعمل في بورصة الاوراق المالية، فقد تم تصميم نموذج الخيار الوظيفي - النموذج المرفق- لاستبيان رغبة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية من الكويتيين (الذين هم في الخدمة وقت تنفيذ هذا القانون) سواء من كان يرغب بالعمل في السوق وبوضعه الجديد (التحول إلى شركة مساهمة) او من يرغب بالعمل في هيئة اسواق المال في احدى الوظائف الشاغرة فيها او من يفضل التقاعد او ترك العمل طوعيا عن طريق الاستقالة، مع العلم بان هيئة أسواق المال وسعيا منها لاضفاء نوع من الاستقرار لموظفي السوق وتنفيذ المشروع بشكل مرض ومقبول من جميع الاطراف المعنية، فقد عملت على تخصيص بعض المكافآت لتشجيع موظفي السوق على التعامل مع اوضاعهم المقبلة (مرفق هيكل توضيحي) وحسب الآتي:
الخيار (1):
- العمل في هيئة اسواق المال (وفي هذه الحالة يتم تسكين الموظف على احدى الوظائف بالهيئة وبذات الحقوق المكتسبة ومن دون اي مكافأة اضافية).
الخيار (2):
- العمل في سوق الكويت للاوراق المالية حتى تحوله إلى شركة مساهمة، وبشرط اتمام سنتين بعد تحول السوق إلى شركة مساهمة (يتم منح الموظفين الراغبين في هذا الخيار مكافأة مباشرة مقدارها راتب شامل ستة شهور، تصرف بعد ثلاثة شهور من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة بورصة الاوراق المالية)، وفي هذه الحالة يكون امام الموظف، بعد انتهاء فترة السنتين، الخيارات التالية:
أولا: الاستمرار بالعمل في الشركة (بشرط موافقة الشركة) يتم ابرام عقد عمل ملزم للطرفين لمدة لا تقل عن 3 سنوات، شريطة التزام الموظف بلوائح العمل المطبقة لدى الشركة، وفي هذه الحالة يتم منحه مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً 24 شهراً مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة.
ثانيا: الانتقال للعمل في هيئة اسواق المال حيث يتم تسكينه على احدى الوظائف بالهيئة مع منحة مكافأة خاصة مقدارها راتب شامل عشرة شهور.
ثالثا: الاستقالة من العمل (لمن لم يستوف شروط التقاعد) وفي هذه الحالة يمنح مكافأة خاصة وفقا للتالي:
1- مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً 24 شهراً لمن امضى اكثر من 10 سنوات خدمة في السوق والشركة.
2- مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً 12 شهراً لمن تقل خدمته في السوق والشركة عن 10 سنوات.
رابعا: التقاعد من العمل نهائيا (لمن يستوفي شروط التقاعد) وفي هذه الحالة يمنح مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً 24 شهراً.
الخيار (3):
التقاعد فورا من العمل (لمن استوفى شروط التقاعد) وفي هذه الحالة يمنح مكافأة خاصة وفقا للتالي:
1 - مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً 18 شهراً لمن أمضى اكثر من 10 سنوات خدمة في السوق.
2 - مكافأة خاصة تعادل راتباً شاملاً شهراً ونصف الشهر عن كل سنة خدمة في السوق لمن تقل خدمته في السوق عن 10 سنوات.
علما بأن تطبيق الخيارات اعلاه سيتم تنفيذه بعد ثلاثة اشهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة بورصة الاوراق المالية.
مكافأة نهاية الخدمة
ويستحق موظفو سوق الكويت للاوراق المالية وقت العمل في القانون رقم 7 لسنة 2010 مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم وفق أنظمة السوق المعتمدة عند العمل بهذا القانون، ولا تتأثر بالمكافأة الخاصة التي يحصل عليها الموظف والمذكورة في الخيارات عالية، اما وقت استحقاقها فيكون وفق الخيار الذي يختاره الموظف، اي ان الموظف الذي سيختار ترك الخدمة (في ثالثا من الخيار 2 مثلا) ستصرف له عند ترك الخدمة. اما من يرغب في التقاعد (في رابعا من الخيار 2 او عند اختيار الخيار 3) فتصرف له عند التقاعد. اما من يختار الخيار (1) او اولا او ثانيا من الخيار (2) فيكون استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة عند تطبيق الخيار.
علما بأن الهيئة ستحتسب المدة الحالية ما بين صدور القانون إلى حين تطبيق احد الخيارات المذكورة داخلة في حساب مدة خدمة الموظف، وستتحمل الهيئة كامل تكلفة المكافأة بما فيها مدة السنتين الاوليين من عمر شركة بورصة الاوراق المالية بالنسبة لمن يختار الخيار (2).
«الهيئة» تضمن رواتبهم حتى أغسطس 2012 ومن دون مكافآت خاصة
100 موظف وافد يتلقون صدمة... «التفنيش»!
جاءت الخيارات التي عرضتها «هيئة أسواق المال» على الموظفين الوافدين أسوأ مما كانوا يتوقعونه. فكل ما عرض عليهم لا يتجاوز ضمان استمرار رواتبهم حتى نهاية أغسطس 2012، إذا لم تخترهم الشركة التي ستمتلك البورصة للعمل لديها. ولن يتقاضى هؤلاء أي مكافآت خاصة كتلك المعروضة على الموظفين الكويتيين.
ووجهت شريحة من الموظفين الخليجيين والعرب الذين يقارب عددهم المئة موظف في مختلف قطاعات البورصة مناشدة عبر «الراي» للتعامل معهم بعدالة مقارنة بالتعامل مع زملائهم من الكويتيين، لاسيما أن غالبيتهم يعمل في البورصة منذ اكثر من 15 عاماً بل بعضهم منذ أكثر من 20 عاماً وبات دخلهم الرئيسي ودخل أسرهم من وظائفهم الحالية.
وتوقعت مصادر الموظفين ان يشهد اجتماع الأسبوع المقبل مع مسؤولي الهيئة نقاشات لاستيضاح عدد من النقاط التي ستحدد موقفهم واختيار أحد الخيارات المطروحة، فيما نوهت الى أن الجهات المعنية طرحت خياراً خاصاً لمن استوفى شروط التقاعد.
وقالت «هيئة اسواق المال» في كتاب تلقاه الموظفون الوافدون «حرصا منها على استقرار الاوضاع الاجتماعية لموظفي السوق من غير الكويتيين، فيسرها اخطاركم بانه سوف يكون الجميع على رأس عمله للفترة حتى نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية لشركة بورصة الاوراق المالية، ويترك للشركة بعد تلك الفترة اختيار من ترغب باستمراره في العمل لديها، اما من لم يتم اختياره للاستمرار في العمل لدى الشركة فإن هيئة اسواق المال ستتكفل بدفع رواتبهم الشاملة للفترة حتى نهاية شهر اغسطس 2012 مع تمديد اقامتهم لنفس الفترة، وبذلك تتاح امامكم الفرصة للبحث عن مكان عمل بديل وتدبير اموركم الاخرى».
المصدر :- جريدة الراي الكويتية
بتاريخ :- ١٦-٦-٢٠١١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق